القيود الواردة على استعمال الملكية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧١

i @Y I ان الله شرط الجواز الرصية عدم المضارة فالموصى اذا أر بمنافع العبد أو الدابة على التأبيد فانه لم يترك للورثة ما ينتفعون به فلا يجوز أن يحسب عليهم من الميراث فانه لا فائدة في الرقبـــــــة المجردة عن المنافع بل هو ضرر محض بجواز الوصية . فاذا قصــــــد الموصى ايصال جميع المنافع الى المرضى له فهذه وصية بالرقبـــــــــة فلا يحتسب على الورثة منها شيء ولا يصح الايصاء منها بالرقبــــــــــة وان قصد مع ذلك بقاء الرقبة للورشة أو الايصاء بها لآخر بطلت الوصية لامتناع أن تكون المنافع كلها الشخص والرقبة لآخر ولا سبيل الى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان (1) فالرقبة المجردة من النفع لا فائدة فيها اذ الغاية من شرعية الملك على الانتفاع بالمملوك أو يكون وسيلة للانتفاع بعين أخرى عن الحريق المعاوضة بغيرها ونحو ذلك من التصرفات المشروعة التي تجلب المنفعة للمتصرف . ولكن ابن رجب فرق بين الوصية بالعبد والأمة والوصية بغيرها. من دار و عقار فقال متعقبا كلام ابن تيمية : " وهذا المعنى منتف فى الوصية بسكنى الدار لأن هذا تمليك منفحة خاصة تنتهي بموت الموصى له وبخراب الدار في الملك الى الورثة كما يعود الملك فى السكني في الحياة (۲) 29 بود • تنا Y.A ۲۰۹ القاعدة (٨٦) (۱) ابن رجب / القواعد : ( ۲ ) المصدر السابق نفس الصفحات ونفس القاعدة .
الكتاب — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.