القيود الواردة على استعمال الملكية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢١

۳۰۷ تمحض قصد الاضرار ويعرف ذلك بأحد أمرين : ألا تكون للفاعل مصلحة في الفعل . + أن يكون للفاعل طريقان كل منهما يحقق له مصلحة لكن أحدهما لا يلحق ضررا بالجار والثانى يلحق به ضررا فسلوكه الثاني صبح الأول دليل على تمحض قصد الاضرار. تمكنه من الضابط الثالث : الترجيح بالقدم. وقد أخذت المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة بالترجيح بالقد م ◊ أما الشافعية فلا مدخل لهم في هذا الضابط لما تقدم عنهم فى الضابط الأول في ماهية الضرر المعتبر في التقييد . أما قيود العلو والسفل فقد اتفق العلماء رحمهم الله - في الجملة على أنه لا يسوغ لأى من المتجاورين فى العلو والسفل أن يتصرف في ملكه بما يخبر الآخر وانما يستعمل الاستعمال المعتاد . غير أن الامام أبا حنيفة - رحمه الله - غليب جانب الحظر في هـــــــذه الاستعمالات لتعلق حق الخير به . أما صاحباه أبو يوسف ومحمد فرأيا أن الأصل في ذلك الاباحة لتصرفه فى ملكه والمانح لعارض وثمرة الخلاف تظهر في المشكل فما أشكل ممنوع عند الامام جائز عنـــــــــــــد الصاحبين . خامسا : القيود للمصلحة العامة : المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة فالاستعمالات الفردية لا يجوز أن تلحق أضرارا بالمصلحة العامة فما كان منها بهذه المثابة فهو ممنوع ، والحاجة العامة تقدم على الضرورة الخاصة . ولولى الأمر سلطة في الحد من استعمالات الملاك الأملاكهم اذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة أو تؤثر عليها . ومجال هذه السلطات الأمور الاجتهادية ويكون ذلك بالرجوع الى أهل العلم والفتوى المختصين . والشريعة في هذا المجال واسعة ويساب السياسة الشرعية الذي بينه العلماء يشمل كافة المجالات الاجتهادية
الكتاب — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.