القيود الواردة على استعمال الملكية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦١

D ٣٦ ٢٤٧ الباب الرابع القيود على استعمال الملك للمصلحة العامة وفيه أربعة فصول : الفصل الاول تقديم المصلحة العامة على الخاصة الفصل الثاني : سلطة ولى الأمر فى التقييد من أجل المصلحة العامة . الفصل الثالث : صور تطبيقية من الفقه الاسلامي . الفصل الرابع : الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية
الكتاب — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.