القيود الواردة على استعمال الملكية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣٩

! (1) Tro في مواضع كثيرة كالوصية والرجعة فى النكاح والايلاء والرضاع . ويناقش الشاطبي العمل الذي يجتمع فيه قصد نفع النفس وقصد اضرار الخير هل يمنح منه فيصير غير مأذون فيه ؟ أو يبقى على حكمه الأصلى ت ويكون عليه أثم ما قصد ؟ الاذ يجيب الشاطبي بأن هذا مما يتصور فيه الخلاف على الجملة وهو جار على مسألة الصلاة في الدار المخصوبة ، ومع ذلك فيحتمل في الاجتهاد (۱) ابن رجب / جامع العلوم والحكم ص ۲۲۱ ۲۲۲ وقد بسط ابن رجب الكلام على قصد الاضرار واستعرض مواضع من القرآن والسنة وهذا ملخص لما ذكره : 13 12 الله تلك ورد في القرآن النهي عن المضارة فى مواضع منها في الوصية قال تعالی : من بعد وصى يوصى بها أو دين غير مضار" ( النساء: الآية ۱۲) وفى الحديث عن أبي هريرة المرفوع أن العبد ليحمل بطاعة اللــــــه ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار فى الوصية فيدخل النار ثم تلا حدود الله الى قوله ومن يحمر ورسوله ويتعد حدوده يدخله نا را خالدا فيها وله عذاب مهين ( النساء : آية ۱۳ ، ١٤ ) وخرجه الترمذي وغيره بمعناه ) وأنظر كذلك ابن كثير : ج ۲ ص ۲۲۰ وقال قال الترمذي حدیث حسن غریب ) وعن ابن عباس رضی الله عنهما : الاضرار في الوصية من الكبائر ثم تلا هذه الآية ... . ... ومنها الرجعة في النكاح ، قال تعالى ( فامسكوهن بمع ) بمعـــــــــــــــروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتحتد وا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ( البقرة : آيسة (۳ ) وقال : وبعولتهن أحق برد من في ذلك أن أرادوا اصلاحا ) البقرة : آيسة (۲۲۸ فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فانه أثم بذلك ومنها في الايلاء فان الله جعل مدة المولى أربعة أشهر اذا حلف الرجل على امتناعه من وطلع زوجته فانه يضرب له مدة أربعة أشهر فان فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته وأن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك ... ومنها فى الرضاع قال تعالى ( لا تخار والدة بولدها ولا مولـــــــــــود له بولده ( البقرة : آية ۲۳۲) ثم ذكر أقوال السلف في تفسير ذلك ...
الكتاب — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.