الدليل الراجح من بين أقوال أئمة السلف الصالح - عبد المقصود — الصفحة ١٩٠

. وجه الاستدلال : أن النبي جعل للمرأة علامة إذا طهرت فقد حل وطئها وهى إن كانت حاملا أن تضع حملها ، وإن كانت غير حامل أن تحيض ، فدل ذلك على أن المرأة إن نزل عليها الحيض فهى ليست بحامل ويحل وطئها ، وأما إذا لم تحيض فيحتمل أن تكون حاملاً فلا يجوز وطئها حتى يتبين أمرها وذلك يكون بالحيض أو غيره مما يتيقن أنها غير حامل . فدل ذلك على أن الحامل لا تحيض وأما الحديث الثاني : فهو واضح الدلالة على أن الحامل لا تحيض ، ولذا جعل رسول الله له الحيض هو العلامة الفاصلة بين الطهر والحمل . - ثم قالوا : ( دلت الآيات على أن الحامل لا تحيض ، إذ لو حاضت ، لكانت عدتها ثلاث حيض ، وهذه عدة المطلقة(۱) الترجيح بعد استعراضنا لأدلة وأقوال الفريقين يتضح ترجيح ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم، بل يعتبر هذا هو قول جمهور الفقهاء حيث أن الإمام أحمد قد رجع عن القول الأول إلى القول بأن الحامل تحيض (۱) ليس هذا دليلا على عدم حيض الحامل، لأن كل عدة لها وقتها المعلوم وحالها الذي تجب فيه ، فإذا كانت المرأة حاملاً ، فإذا حاضت أو لم تحض فعدتها أن تضع حملها الحمل بأم العدد ، توفي زوجها أو طلقها وهي حامل فعدتها أن تضع حملها ، ولذا سمى . فاري أن هذا لا يصلح أن يكون دليلاً . أقول لقد كنت أرى أن الحامل لا تحيض زماناً طويلاً ، حتى اسـتـبـان لـي الأمـر واستراح قلبي لهذا القول لأنه يجمع بين أحاديث رسول الله ، وليس فيه أي إهدار لشيء من السنة . والله اعلم .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.