عقد الزواج أركانه وشروط صحته في الفقه الإسلامي - عثمان — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ - مبنى الخلاف بين العلماء : وخلاف العلماء فى هذه المسألة مبنى على أن علة ثبوت ولاية الإجبار هل هي الصغر في المرأة أو البكارة ، فعند الأحناف ومن معهم هي الصغر ، وعند الشافعى ومن معه هى البكارة ، فإذا كان الأب قد زوج ابنته الصغيرة ودخل بها الزوج ، ثم طلقها قبل البلوغ ، فعند الشافعي لا يجوز لأبيها أن يزوجها إلا إذا بلغت ويأخذ رأيها فى الزواج ، لأنها حينئذ ليست بكرا . وعند الأحناف لأبيها أن يزوجها لوجود الصغر . الاستدلال لكل رأى دليل القائلين بالجواز : أما القائلون بالجواز فقم استدلوا بما يأتي : أولا : بما رواه الدارقطني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال د الشيب أحق بنفسها من وليها . والبكر يزوجها أبوها ، وووجه الاستدلال ، أنه لما قسم النساء إلى قسمين ، وأثبت الحق لأحدهما ، دل ذلك على نفى هذا الحق عن القسم الآخر وهي المرأة البكر فيكون وليها أحق منها بها . وماجاء فى رواية مسلم بلفظ « والبكر يستأمرها أبوها (١) ، محمول على أن الاستمار مندوب (۲) وذلك لأن الاستثمار قد يكون تطييبا للنفس ، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر مرفوعا : « وأمروا النساء في بناتهن» أخرجه أبو داود (۳) (۱) صحيح مسلم بشرح النووى جـ ٩ ص ۲۰۳ طبع المطبعة المصرية (٢) المغنى ج ۷ ص ٤٠ (۳) فتح البارى ج ۹ ص ۱۹۳ : ،
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.