١٤٣٠
في مثل هاتين الحالتين اللتين مثلنا بهما واحدا ، أم لابد في الإيجاب أن يكون صادرا من شخص والقبول صادر ا من شخص آخر ؟
العلماء مختلفون في هذا على ثلاثة آراء :
الرأى الأول : يرى صحة انعقاد النكاح بعاقد واحد ، فإذا كان ولى المرأة يحل له نكاحها ، كابن العم ، أو الحاكم ورغب في نكاحها وأذنت له المرأة في ذلك، فإن له أن يتزوجها، وأن يتولى طرفي العقد بنفسه ، وهذا هو الرأى الراجح عند الحنابلة، وهو أيضا منقول عن الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والأوزاعي والثورى وأبى حنيفة وإسحاق والليث وأبى ثور وابن المنذر (۱) وهو أيضاً ما يراه ابن حزم الظاهري واشترط ابن حزم لصحة ذلك شرطين: أولها : أن نرضى به المرأة زوجا .
والثانى : أن لا يكون أحد أقرب إليها منه (۲) .
ويبدو واضحا أن هؤلاء العلماء الذين ذكر نا هم متفقون على صحة عقد العاقد الواحد لنفسه على المرأة التى له الولاية عليها ، وأما إذا كان العاقد الواحد غير عاقد لنفسه بل لغيره ، كالعم إذا زوج بنت أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير مثلا ، فهل هؤلاء يصححون هذا أيضا ، أم أن ما يذهبون إليه قاصر على عقد العاقد الواحد لنفسه ؟ هذا ما لم يتضح لى فيما رجعت إليه من مصادر ، إذ بينما رأيت ابن قدامة يفهم من تصويره للمسألة أن ذلك إذا عقد عاقد واحد لنفسه (۳) ورأيت كلام ابن حزم يفيد هذا أيضا إذ يقول في بدئه الكلام
(۱) المغنى ج ۷ ص ٣٦١ وفتح البارى ج ٩ ص ١٤٨ والشرح الكبير للدردير
ج ۲ ص ۲۳۳
(۲) المحلى لابن حزم ج ٩ ص ٤٧٣
(٣) المغنى ج ۷ ص ٣٦١
ص ١٤٣