تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي - المشوخي — الصفحة ٢٦١

موانع الرد وشروط التسليم وبدائله ٢٦١ يعرضهم للانتقام من خصومهم بدلاً من المحاكمة العادية، لهذا بدأ العالم يشهد اتجاهاً قوياً لاستثناء مرتكبي الجرائم السياسية من نظام تسليم المجرمين حتى أصبح قاعدة قانونية دولية، وأخذ المجتمع ينظر للمجرم السياسي نظرة مختلفة ؛ لكونه يغامر لعقيدته ورغبته في تحقيق هدف عام لا لذاته، فالحكم على المجرم السياسي أصبح يختلف بحسب نجاحه في تحقيق غرضه، فإن نجح فهو بطل وإن أخفق فهو مجرم (1) لذلك فالجريمة السياسية تعد من أشد أنواع الجرائم جدلاً في وضع ضابط محدد لعناصرها ؛ لارتباطها الوثيق بالمجتمع الذي تُرتكب فيه ). تعريف الجريمة السياسية هذا، ويعتبر مصطلح الجريمة السياسية حديثاً في القانون الدولي ويختلف تعريفه من دولة إلى أخرى، ونادراً ما توجد جريمة سياسية خالصة بل غالباً ما تكون الجريمة مركبة بمعنى أنها تتضمن اعتداء على حقين معاً ، فالبعض يجعل معيار الجريمة السياسية طبيعة الحق المعتدى عليه بأن كان الاعتداء على نظام سياسي أو الحكومة فهي جريمة سياسية وسمي . هذا بالمذهب الموضوعي ، وذهب البعض إلى أن المعيار هو العوامل المتصلة بالشخص والباعث على ارتكابه الجريمته فإن كان لتحقيق غاية سياسية كانت الجريمة سياسية وسمي هذا بالمذهب الشخصي، وجمع فريق ثالث بين المذهبين فجعل المعيار هو العنصر الغالب أو الراجح ، وقد أقر معهد القانون الدولي (۱) انظر: النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات السوري، ص ۱۹۹ - ۲۰۰ ، و حق اللجوء السياسي، ص۲۳۱-۲۳۲. (۲) انظر: النظرية العامة لتسليم المجرمين، ص۲۸۲.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.