الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
وبهذا المعنى قال الغزالي:
فأما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية الا لمن طمعوا في استخدامهم،
، و
و التكثر الاستعانة بهم، بهم على أغراضهم، فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال أولاً، وبالتردد في الخدمة ثانياً، وبالثناء والدعاء ثالثاً. وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة رابعا، وبتكثير جمعه وموكبه ،خامسا، وباظهار الحب والمولاة والمناصرة له على ظلمه ومقابحة ومساوي أعماله سابعا، لم ينعم عليه بدرهم واحد ولو كـــان بمنزلة الشافعي مثلا(۱).
وفيه فرعان
الفرع الأول: رزق القاضي
المطلب الثالث رزق القاضي وأجره
يجوز للقاضي ان ياخذ رزقا من بيت المال لانه محبوس بحق العامة، والحبس من أسباب النفقة، ولكونه يصبح بذلك عاجزاً عن الكسب فلو لم يأخذ كفايته من بيت المال لنفسه وعياله ومن يعولهم من أهله وأعوانه ، لاحتاج ان ياخذ من أموال الناس ما قد يجره الى أخذ الرشوة او الهدية المحرمة - هذا اذا كان فقيرا -
أما اذا كان غنياً فالافضل له الامتناع عن الاخذ رفقا ببيت المال. ولقد كان سيدنا عثمان بن عفان ل يفعل ذلك وعلى هذا الجمهور من أهل
العلم (۲)، ودليل مشروعية أخذ القاضي الرزق:
-
1
انظر له احياء علوم الدين: ۱۳۸/۲.
۲ - انظر شرح أدب القاضي للخصاف : ۱۱/۲۲-۱۲، بدائع الصنائع للكاساني: ٢١٩٧/٥، معين الحكام للطرابلس: ص ۱۰ ، نهاية المحتاج: ۲۳/۸، الأم للشافعي : ٢٠/٦، بجيرمي : ٣٣٢/٤،
۹۷
ص ٩٧