الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين الحمد لله
والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين.... وبعد.
فإن الله تعالى استخلف الانسان في هذه الارض ووضع له الشرع الذي تستقيم به حياته، وهو الشرع الوحيد الذي يلبي حاجات الانسان، لان واضعه هـو الذي خلق الانسان، لذا فهو أعلم بما يصلحه ومن أهم الاحكام التي قررها هذا الشرع هو بيان الطرق المشروعه للحصول على المال وكذلك طرق إنفاقه. فحرم على الانسان أكل مال اخيه بالباطل، قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل (1)
والرشوة التي هي موضوع رسالتي هي ضرب من أكل أموال الناس بالباطل وأشدها ضرراً ، لأنها غالباً ما تعطى ظلم الآخرين والاستحواذ على
حقوقهم، فضلا عن ابتزاز صاحب الحاجة.
ولا يخفى ما في هذه العملية من العيوب الدينية والاخلاقية والاجتماعية
والنفسية والاقتصادية التي لا تحصى من هذا نلاحظ ان شرعنا الاسلامي قد الحق اللعنة بمتعاطيها، كما قد حرمتها الشرائع السماوية والوضعية كافة.
ونظرا لشيوع هذه الجريمة في الوقت الحاضر وكثرة ارتكابها في المجتمع
حتى إنها تكاد ان تكون أمراً مألوفاً بين الناس، وصاروا لا يبالون بطرق الكسب
- سورة النساء آية/ ٢٩.
ص ٩