الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
جريمة الرشوة ليعوض هذا النقص الذي عنده، مع انه شيء طبيعي ان يكون الانسان ما بين فقير او غني او متوسط، ولكن هذا الشخص المريض اقنع نفسه بان الرشوة خير وسيلة لديه للاثراء فيسرع الى اخذ الرشوة، ليعيش مثل غيره عيشة راضية في طبقات المجتمع العليا كمـــا يزعم، ولكن سرعان ما تعجل له العقوبة في الدنيا غالباً، فيحرم من هذا المال الذي اخذه لان ملكيته لم تنقل اليه وهو باق على ملك صاحبه وما الذي اخذه كان الا ظلماً وقهراً وتسلطا وذلك اما بالقبض عليه من قبل السلطات او ان الله تعالى يمحقه لانه سحت يسحت البركة، أو تمر بــه حالة وهي إحجامه عن الانفاق من المال الذي بين يديه، وذلك للقلق والخوف الذي سلطه الله عليه من ان يكتشف أمره (۱).
٢. الشعور بعدم قيام الدولة بانفاق الاموال بكفاية ورشد: وهذا بطبيعة الحال دافع الاقدام على جريمة الرشوة لدى البعض، ولكنه قد لا يسلم لمرتكب الرشوة هذا السبب، ذلك لان الدولة اذا كانت دولة صالحة وتنفق الاموال بطريقة شرعية وسليمة، فانه غير مبرر له ارتكاب الرشوة، وعلى فرض التسليم بانحراف الدولة عن الانفاق السوي والعدالة في ذلك،
فانه ينبغي ان لا يلجأ الفرد الى هذه الطريقة لما فيها من المضار التـ قدمناها آنفاً. الا انه يبقى القول بان هذا دافع من دوافع الرشوة مع انه لا يعتبر عذراً لارتكاب جريمة الرشوة (٢) . فالمرتشي قد وقع تحت تأثير هذا الدافع على أية حال.
۱ - انظر اثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي د. حمد عبد الرحمن الجنيدل: ص ١٥. ۲ - انظر المصدر السابق ص ١٥ .
۷۲
ص ٧٢