الرشوة واحكامها في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٧

الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي وذهب الامام ابو حنيفة : الى جواز ثمنه اذا كان فيه منفعة وهو رواية عن الامام مالك. أما مهر البغي: : فمعناه ما تعطاه المرأة على الزنا أي ليفجر بها ()، وهو حرام بالاجماع(٢). أما هذا المال فيجب التصدق فيه ولا يرد الى الدافع، لانه دفعـه مصير باختياره في مقابل عوض لا يملك صاحب العوض استرجاعه ولكي لا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله اليه(۳). أما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، وشبه بالشيء الحلولانه ياخذه سهلاً بلا كلفة بالباطل (٦). ولا مشقة (٤). قال الامام مالك والبغوي: حلوان الكاهن رشوته(٥). وهو حرام بالاجماع، لانه انفاق للمال على محرم ولانه اكل المال ومن طرق الانفاق غير المشروعة ثمن الخمر، وقد حرمه الشرع كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لعن الله الخمر ۱ — 9- . انظر موطا مالك على هامش تنوير الحوالك : ۷۱۲ شرح السنة: ۲۳/۸. انظر شرح النووي على صحيح مسلم: ۱۰ ۲۳۱ ، شرح السنة للبغوي: الاشارة السابقة، نيل الأوطار الاشارة السابقة. - انظر نيل الأوطار للشوكاني : ٢٣٩/٥ - انظر المصادر المؤشرة في هامش (۲) نفس الاشارات انظر الموطأ بشرح تنوير الحوالك : ۷۱/۲ وشرح السنة : ۲۲/۸ نيل الأوطار : ٢٤٠/٥، الفتح الرباني للبنا: ١٥/ ٣١. ٦ - انظر شرح النووي على صحيح مسلم ونيل الأوطار : الاشارتين السابقتين. ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.