الرشوة واحكامها في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٢

الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي - الرشوة لاحقاق حق او إبطال باطل بيد ان الشارع وان كان يجيز دفع الرشوة للراشي فقط في حالة إحقاق حق او دفع -ظلم كما سيأتي في حينه إلا انــــه لــم يسقط الاثم عن المرتشي للراشي فهو ملعون ويحرم عليه ما يأخذه بل هو سحت. إذا اتضح هذا فالذي يبدو لي أن الرشوة فعل يشكل جرما، وهو قد يكون اعطاء وقد يكون أخذاً، وقد يكون أخذا واعطاء، وبه يتحقق معنى الاشتراك وذلك بتكامل الجريمة، لذا فمن شرع في إعطاء أو طلب الرشوة لحقه الاثم، وان كان أقل ماثماً مما اذا تكامل الاخذ والاعطاء، أي جريمة تامة. وعليه وجمعا بين التعاريف يمكننا استخلاص التعريف التالي: الرشوة: هي بذل ما يحمل به حاكماً أو غيره على ما يُريد. فالبذل فعل اعطاء يقابله أخذ. : ما: هو الشيء المعطى، أي العوض المعطى للمرتشي سواء أكان عيناً أم منفعه أم غير ذلك مما يصلح عوضا. يحمل به المقصود من الرشوة والغاية من إعطائها. حاكماً أو غيره كل صاحب ولاية يمكنه فعل ما يطلبه الراشي. على ما يريد سواء أكان احقاق حق ام ابطال حق، وهو يشمل ابطال الباطل واحقاق الباطل. وبه لا يخرج دفع المال لدفع الظلم وتحصيل الحق عن كونه رشوة بالنسبة للمرتشي وان كان الراشي مضطرا لدفعها. }
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.