الرشوة واحكامها في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦١

الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي القسم الاول : الغرامة : تكون لها عرفت الشريعة الاسلامية هذا النوع من التعزير فجعلته عقوبة أصلية وقد هي العقوبة الاصلية الوحيدة وقد تكون مع غيرها من العقوبات كما انها ليس حد أدنى ولا حد أعلى وانما هو مفوض الى رأي القاضي(۱). القسم الثاني : المصادرة : وهي تمليك الحكومة الاشياء المتحصلة من الجريمة والآلات التـ استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها (٢). وقد طبق عمر بن الخطاب هذا النوع من العقوبة المالية سنة (٢٣هـ) فقد ورد انه استعمل عتبة بن أبي سفيان على كنانة فقدم معه بمال فقال: ما هذا قال خرجت به وانجرت فيه ياعتبة ؟ قال ومالك تخرج المال معك في هذا الوجه فصيره الى بيت المال (۳). ومصادرة عمر لهذا المال فيه دلالة على جواز أخذ المال عن طريق المصادرة وهو نوع من انواع التعزير بالمال. وبهذين القسمين يتضح لنا أن مرتكب جريمة الرشوة يمكن تعزيره بالغرامة وذلك بأن يفرض القاضي عليه مقداراً من المال ياخذه منه، أو يعاقب المرتشي باعادة المال المتقوم المأخوذ رشوة. مع ضعفه الى الراشي المضطر الى ذلك إذا • ۱ - انظر التعزير عبد العزيز عامر : ص ٤١٠-٤١١. انظر العقوبة في الفقه الاسلامي د احمد فتحي بن :۲۱۹. - ۲ ٣ - انظر نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ظافر القاسمي: ٥٢. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.