الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
الفرع الاول
عقوبة الجلد
الجلد ضرب الجاني بعصا أو سوط أو نحوهما وهو
المشروعة في التعزير بدليل:
العقوبات
١. قوله تعالى (واللاتي) تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ (۱)
الآية تدل على ان للزوج تأديب زوجته بالضرب إذا نشزت، وفي هذا دلالة على مشروعية الضرب الذي هو نوع من الجلد تعزيراً.
۲ حديث أبي بردة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا يجلد فوق عشر جلدات الأ في حد من حدود الله))(۲).
فهذا الحديث يدل على مشروعية التعزير بالجلد.
. ومما يدل على مشروعية الجلد بحق مرتكب جريمة الرشوة ما سبق ذكره،
من رواية زيد بن أسلم عن ابيه الذي ارتشى واعترف بذلك امام عمر بن
الخطاب قال :
فأخذ
عمر
بيساره يدي، وأخذ الدرة ،بيمينه فجعل يضربني فجعلت أنزوي
حتى أوجعني ضرباً(۳).
فهذه الرواية تدل صراحة على مشروعية الجلد تعزيراً في حق مرتكب
جريمة الرشوة.
سورة
ة النساء الآية: ٣٤.
۲ - انظر صحيح البخاري: ۲۱۵/۸ ، صحيح مسلم بشرح النووي: ۲۲۱/۱۱.
- انظر شرح ادب القاضي للخصاف: ٦٠/٢ - ٦٢ .
۲۳۹
ص ٢٣٩