الرشوة واحكامها في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٢٨

الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي ويبدو ان أكثر العلماء أخذاً بالقرائن :هم ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة وابن فرحون من المالكية وابن الغرس من الحنفية، وعلى كل حال فالفقهاء اختلفوا في الأخذ بالقرائن الى مذهبين (۱): المذهب الأول : لايرى اعتماد القرائن في الاثبات ومما استدلوا به حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لو كنت راجما أحداً بغير بينة لرجمتُ فلانةً فقَدْ ظَهرَ مِنْهَا الرِيبَةُ فِي منطقها وهيئتها ومن يدخلُ عليها)) (٢). ورُدَّ : بأن القرائن يعود أمر دلالتها الى السلطة التقديرية للقضاء، ولعل الرسول رأى دلالة هذه القرينة غير كافية خاصة وان الحدود تدراً بالشبهات (۳). المذهب الثاني : يرى اعتماد القرائن من وسائل الاثبات إذ يقول ابن القيم: ان الحاكم ان أهمل العمل بالقرائن أضاع حقاً كثيراً وأقام باطلاً كبيراً، وان توسع وجعل معوله عليها دون الاوضاع الشرعية وقع في انواع من الظلم والفساد (٤). ومما استدلوا به : ۱. قوله تعالى ( وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ (٥) . ۱ - انظ النظرية العامة للقضاء والاثبات للتجكاني : ص ٢٨٤ ، التشريع الجنائي: ٣٤٠/٢ ، النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود : ۲۱۳/۲ ، نظام القضاء د. عبد الكريم --- زیدان: ص ۲۲۱. انظر سنن ابن ماجه ،٨٥٥/٢ ، قال :محققه : قال في الزوائد : اسناد صحيح ورجاله ثقات ٣ - انظر النظرية العامة للقضاء والاثبات للتجكاني : ص ٢٨٤. ٤ انظر له الطرق الحكمية : ص ٣. ه - سورة يوسف : آية : ١٨. ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.