الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
ويبدو ان أكثر العلماء أخذاً بالقرائن :هم ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة
وابن فرحون من المالكية وابن الغرس من الحنفية، وعلى كل حال فالفقهاء اختلفوا في الأخذ بالقرائن الى مذهبين (۱):
المذهب الأول : لايرى اعتماد القرائن في الاثبات ومما استدلوا به
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( لو كنت راجما أحداً بغير بينة لرجمتُ فلانةً فقَدْ ظَهرَ مِنْهَا الرِيبَةُ فِي منطقها وهيئتها ومن يدخلُ عليها)) (٢).
ورُدَّ : بأن القرائن يعود أمر دلالتها الى السلطة التقديرية للقضاء، ولعل الرسول رأى دلالة هذه القرينة غير كافية خاصة وان الحدود تدراً بالشبهات (۳).
المذهب الثاني : يرى اعتماد القرائن من وسائل الاثبات إذ يقول ابن القيم: ان الحاكم ان أهمل العمل بالقرائن أضاع حقاً كثيراً وأقام باطلاً كبيراً،
وان توسع وجعل معوله عليها دون الاوضاع الشرعية وقع في انواع من الظلم والفساد (٤). ومما استدلوا به :
۱. قوله تعالى ( وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ (٥) .
۱ - انظ النظرية العامة للقضاء والاثبات للتجكاني : ص ٢٨٤ ، التشريع الجنائي: ٣٤٠/٢ ، النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود : ۲۱۳/۲ ، نظام القضاء د. عبد الكريم
---
زیدان: ص ۲۲۱.
انظر سنن ابن ماجه ،٨٥٥/٢ ، قال :محققه : قال في الزوائد : اسناد صحيح ورجاله ثقات ٣ - انظر النظرية العامة للقضاء والاثبات للتجكاني : ص ٢٨٤.
٤
انظر له الطرق الحكمية : ص ٣.
ه - سورة يوسف : آية : ١٨.
۲۲۸
ص ٢٢٨