الرشوة واحكامها في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٢٢

الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي وحديث ابن عباس له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((البينة على المدعي ، وَاليَمِينُ على منْ أَنكر))(۱). كما انه لا خلاف بين العلماء في انها مشروعة في المال، أو المقصود منه المال عند عدم البيئة للمدعي (٢). هذا وقد يعترض معترض فيقول : ان عقوبة الرشوة من حقوق الله تعالى التي ذهب قسم من العلماء الى انها لا يطلب فيها يمين المدعى عليه(۳)، فكيف يمكن على هذا القول ان نجعل يمين المدعى عليه وسيلة من وسائل اثبات جريمة الرشوة؟. أقول هذا ممكن في حالة ما لو ادعى شخص على آخر انه اضطره علــى دفع الرشوة ولم تكن له بينة وانكر المدعى عليه ذلك، فمن حق المدعي ان يطلب منه اليمين على انه لم يأخذ منه الرشوة وذلك قياساً على المال المغصوب، وقــــد ذكرنا قياس بعض العلماء عوض الرشوة على المال المغصوب في وجوب الرد(٤)، وقياس اعطاء الرشوة من قيل المضطر بالغصب أولى، وبما ان المغصوب يحلف اذا انكر (9)، لذا فان المرتشي يحلف اذا انكر أنه أجبر الراشي على دفع الرشوة اليه. ۱ - اخرجه البيهقي باسناد صحيح . انظر سبل السلام: ٤ ١٤٨٤ ۲ - انظر المغني : ٩/ ۲۳۸ • 3 - انظر المغني : ۲۳۹۹، الفروق للقرافي: ٤/ ١٧٩. - انظر المحلى لابن حزم : ١٥٧/٩ ، وجواهر الكلام للنجفي: ١٣١/٤٠. ه - انظر المغني : ٢٣٤/٩. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.