الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
ان الاكراه لا يخرج الفعل عن كونه زنى وانما هو عذر مسقط للحد وان
لم يسقط الاثم (1).
هذا في حالة الضرورة، اما في غيرها كما اذا كان لديها حاجة عند المرتشي ليقضيها لها فلا يجوز لها ذلك، لان حفظ العرض من الضرورات والفرق بين الحاجة والضرورة هو ان الضرورة يترتب عليها هلاك النفس واختلال نظام الحياة. أما الحاجة فلا يترتب عليها ذلك وانما هي مظنة المشقة والحرج على المكلفين، كما انه لا يراعى الحكم الحاجي اذا كان في مراعاته اخلال بحكم ضروري، لان الاحكام الضرورية هي الاصل، والحاجية مكملة لها (٢).
اما الرجل الراشي الذي يقدم امرأة تمكن نفسها من المرتشي، سواء اكان قد استاجرها ام لم يستأجرها ، كأن تكون زوجته او قريبته، فيكــون قـد مــــارس التحريض على الفجور والجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنا وغيره، ، لغرض الوصول الى حاجته، لذا فهو يستحق عقوبة تعزيرية وبما يراه القاضي مناسباً لينزجر عن القيام باشاعة مثل هذه المفاسد في المجتمع (۳)، اضافة الى عقوبة
الرشوة
A
اما حكم المستأجرة لغرض الزنا فقد اختلف الفقهاء فيها : فذهب الجمهور الى وجوب الحد فـ هذا الوطء لان ثمن الاجارة لا
انظر المصدر المذكور : ١٩/٤.
۲ - انظر الاكراه واثره في التصرفات الشرعية د. محمد سعود المعيني. - انظر العلاقات الجنسية غير الشرعية. د. عبد الملك السعدي: ۳۱/۲ ، قال الحصكفي: اذا اقر بالديانة او عرف بها لا يقتل مالم يستحل ويبالغ في تعزيره، انظر له شرح الدر المختار ٤٤٢/١ ، حاشية ابن عابدين: ٧١/٤ ، وذكر الشيعة الامامية ان عقوبة خمسة.
وسبعون جلدة،
انظر شرائع الاسلام للحلي: ١٦٢/٤.
۲۰۱
ص ٢٠١