الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
الرائش في القانون الوضعي
يتفق رأي القانون الوضعي مع ما ذهب اليه فقهاء الشريعة من ان الرائش (الوسيط) هو الشخص الذي يتدخل بالوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة او لطلبها او لاخذها، ومهمته هي السفارة بين الراشي والمرتشي باسم هذا أو ذاك لينقل للآخر عن لسانه رغبة صاحبه وشروطه، ولا شك أن مهمته تقتضي منه ان يكون على اتفاق مع من يمثله راشيا او مرتشيا، أو مع الاثنين معاً. غير اني لم اجد فيما بين يدي من مصادر ما اذا كان اصحاب القوانين الوضعية يلحقون الرائش بمن توكل عنه ؟ أم لا . واعتقد ان ذلك مرده الى ان اغلبهم لم يفرقوا في تجريم الراشي بين كونه مضطرا أم لا، كما أنهم نصوا على عقوبة واحدة لكل اطراف الرشوة، ورد في المادة (۳۱۰) من قانون العقوبات العراقي: كل من تدخل بالوساطة لدى الراشي او المرتشي لعرض رشوة او لطلبها او لقبولها او لاخذها او الوعد بها عد وسيطاً ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي (١). وبهذا عمل القانون الجزائري والمصري وغيرهم(").
الرشوة
سو
ويرى الوضعيون ان توافر الركن المادي لجريمة الوسيط يتم بمجرد قبول الوساطة او عرضها الذي هو تعبير الشخص عن استعداده للقيام بدور السفارة فـــي اء لحساب الموظف ام صاحب الحاجة ام من يمثلها باجر او بغير أجر. كما نصوا على عقوبة الوسيط اذا عرض الرشوة ولم تقبل منه لانهم عدوه شريكاً في جناية العرض الخائب للرشوة، وقد نصوا على عقوبة الشروع في جريمة الرشوة، واشترطوا في الوساطة ايضا ان تكون الى أو من موظف عمومي
1
- انظر مجموعة القوانين والانظمة لسنة ۱۹٦٩ القسم الأول : ص ۷۳۲
۲ - شرح قانون العقوبات الجزائري. د. محمد صبحي نجم: ص ۹.
ص ١٩٠