الرشوة واحكامها في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٦٦

الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي بهذا المعنى، لانها تؤدي الى ان يتولى أمور الناس شرارهم ممن لا يؤهلهم لذلك الا كثرة أموالهم عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اذا وسد الامر الى غير أهله فانتظر الساعة)) (۱). وذلك لما فيه من خيانة الله ولرسوله وللمؤمنين ولذلك قال العلماء بتحريم بذل المال على طلب القضاء على الباذل والمبذول له، ذلك لان الباذل انما يعطي ليأذخ من اموال الناس وعليه فلا يصير قاضيا (۲) قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: اذا اعطى القاضي على القضاء رشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود (۳). واما المبذول له فلانه يولي الأمور الى غير اهلها قيل ومثل ولاية القضاء بقية الوظائف من وظيفة أمير الى وظيفة خفير و (٤) استدلالا لما قلنا نورد النصوص التالية: ۱. قوله تعالى: إنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حَكَمْتُم بَيْن النَّاسِ أَن ۱ - اخرجه البخاري انظر الجامع الصغير : ٣٦/١. ،١٤٤/٤ انظر الاحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۷۲ ، وشرح منح الجليل على مختصر خليل: ١٤٤ ، وشرح ادب القاضي للخصاف ، ٢٦/٢ ، وتبيين الحقائق للزيلعي : ١٧٥/٤، والبحر الرائق: ٢٨٤/٦ ، وشرح فتح القدير : ٤٥٥/٥ ، حاشية ابن عابدين: ٣٦٣/٥، الاحكام السلطانية للماوردي: ص ٧٥ ، الميزان الكبرى للشعراني: ۱۸۷/۲ ، وشرائع الاسلام .79/8 انظر الزواجر الهيتمي: ١٩٠/٢. ٤ - انظر السعينيات محمد سعيد عبد الغفار : ٣١٥/١. للحل
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.