الرشوة واحكامها في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٥١

الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي - 1 وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالباطل وتُدْلُواْ بِهَا إلَى الْحُكّام (١) . ففي قوله تعالى: * وتُدلُوا بِهَا إِلَى الْحُكّام قال الهيتمي: المراد بالادلاء الاشراع بالخصومة في الاموال (۲). فهذا يصور أن الراشي عند عروض المخاصمة وقبل البدء بالتقاضـ واظهار النيات يعرض الرشوة للقاضي وغيره فهذا العرض هــو شروع بجريمة الرشوة، وبهذا المعنى قال القرطبي: تدلوا من ارسال الدلو، والرشوة من الرشاء كأنه يمد بها ليقضي الحاجة (۳). أي يشرع بعرض الرشوة. وقد ذكر بعض العلماء كابن نجيم وابن الهمام وغيرهما وكما سبق - ما يبين معنى الشروع في جريمة عرض الراشي للرشوة، وذلك عند كلامهم عن الفرق بين الرشوة والهدية فقالوا : ان الرشوة ما يعطيه بشرط أن يعينه والهدية لا شرط معها. فالراشي باشتراطه على المرتشي ان يعينه مقابل الرشوة يكون قد شرع في جريمة الرشوة. وعلى هذا فالراشي أثم بعرض الرشوة ومستحق للعقوبة وان لم تقبل منه، غير أن عقوبته في هذه الحالة تكون اخف من عقوبته لو تكاملت الجريمة وتم الاعطاء والاخذ، لان الراشي لا يعد راشياً بالمعنى الحقيقي مالم يؤخذ منه لان الشروع في الرشوة لا يعد رشوة على سورة البقرة آية / ۱۸۸ . ۲ - انظر له الزواجر : ۱۸۹/۲. انظر له الجامع لاحكام القرآن: ٣٤٠/٢.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.