الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
التاسعة
والعشرون بعد المائة) ()، فلا أدري لماذا شبهها بالجعالة التي هي
من الاعمال الجائزة للطرفين.
ج. قال صاحب تحفة الأحوذي وكذا الآخذ اذا اخذ ليسعى في اصابة صاحب الحق فلا باس به لكن ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة، لان ذلك واجب عليهم ثم قال بعد ذلك وهذا بظاهره ينافيه حديث ابي امامة(٢)،
الذي سيأتي الاستدلال به.
المذهب الثاني
وذهب جماعة من العلماء الى تقييد الاباحة وكما يأتي: أ. قال ابن عابدين وابن نجيم لو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى لـــه بعد ذلك فهو حلال لا باس به (۳) ، ويبدو ان هذا رأي الحنفية.
ب.
. وذهب الماوردي: الى انها ان كانت في حق يلزمه أو في مباح واشترطها الشافع، او ان المهدي قال له انها جزاء على شفاعتك فهي حرام. اما اذا أمسك الشافع عن اشتراطها والمهدي عن الجزاء بها، فان كان مهادياً قبل الشفاعة جاز له ذلك، والأكراه له قبولها (٤).
ج. قال ابن حزم واما من نصر آخر في حق، أو دفع عنه ظلما، فلم يشترط عليه في ذلك عطاء فاهدى اليه مكافأة، فهذا حسن ولا نكرهه، لانه من جملة شكر
{
۱ - انظر له الزواجر : الاشارة السابقة.
-
۲
-
انظر تحفة الأحوذي للمباركفوري: ٥٦٥/٤ - ٥٦٦ انظر حاشية ابن عابدين : ٣٦٢/٥ ، البحر الرائق: ٢٨٥/٦.
انظر له ادب القاضي : ٢٨٤/٢.
۱۲۹
ص ١٢٩