الرشوة واحكامها في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٢٤

الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي المطلب الثالث الشفيع والوسيط الشفاعة ضم غيرك الى جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق اظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع، وايصال المنفعة الى المشفوع له) . وهي على نوعين: -1 1. الشفاعة أو الوساطة الحسنة : وهي التدخل لقضاء حاجة لشخص معين عند آخرين سواء أكانت بطلبه، أم قام بها الوسيط تبرعا، وليس فيهـا معصية الله تعالى، وقد تكون في شفاعة رجل لرجل عند ولي او سلطان، ليدفع عنه مظلمة او يوصل اليه حقه، او يوليه ولاية يستحقها، أو التوسط لتخفيف الدين عن المدين او تاخير اجله، او ابراءه منه. او نحو ذلك، و دليل مشروعيتها: أ. قوله تعالى: مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا (٢) . قال مجاهد و ابن زيد وغيرهم هي شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، من يشفع لينفع فله نصيب، ومن يشفع ليضر فله كفل (۳). والشافع في هذا مأجور وان لم يشفع لانه تعالى قال: ﴿ مَّن يَشْفَعُ ) ولم يقل من يُشَفَّع(٤). انظر الجامع لاحكام القرآن: ٢٩٥/٥. سورة النساء آية/ ٨٥. ٣ - انظر الجامع لاحكام القرآن الاشارة السابقة. الاحكام السلطانية للماوردي: ص ٢٢٦ . ٤ - انظر الجامع لاحكام القرآن: ٢٩٦/٥. ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.