الرشوة واحكامها في الفقه الاسلامي — الصفحة ١١٠

الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي العمل هو بمثابة اسقاط العمل بالحكم الشرعي الذي لعن الراشي والمرتشي في الحكم، واسقاط العمل بهذا الحكم هو مدعاة لاسقاط احكام أخرى كما هو اقرار للجـــور فــي الحكم وما يترتب عليه. أما نقلهم عن بعض الشافعية فقد وجدت أن الخطيب الشربيني بعد ان ذكر شروط القاضي قال : فان تعذر في شخص جميع هذه الشروط السابقة، فولى سلطان له شوكة فاسقاً مسلماً أو مقلداً ، نفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس(۱). فلم يذكر الفسق الخاص بالرشوة، والفسق عام بها وبغيرها، ومعلوم ان الفسق بالرشوة بالنسبة للقاضي ليس كفسقه بغيرها لان الرشوة له تهدم القضاء وتضيع حرمته ومصالح الناس فيختل توازن الحياة. كما ان الضرورات ليست الاصل في بناء الاحكام وانما هي شاذة عن الاصل فلا يصح التعليل بها لتقرير الاحكام الاصلية وهذا يرفضه الجمهور. وأما قولهم ان العدالة لو اعتبرت لانسد باب القضاء) ففيه نظر لانه لا يخلو مجتمع من المجتمعات وعلى مر العصور من رجال تتجسد فيهم العدالة، وعلى أقل تقدير لا يأخذون الرشوة قال الامام مالك: لا ارى خصال القضاة تجتمع اليوم في احد ، فان اجتمع منها خصلتان العلم والورع ولي(٢). فجوراً لئلا ولهذا قرر العلماء انه إذا لم يوجد في جهة الا غير العدول فاصلحهم واقلهم تضيع مصالح الناس(۳). وهل هناك تضييع للمصالح اكبر من ان ينقلب الحق باطلاً؟ ۱ - انظر له الاقناع: ٨٨/٥ ۲ - انظر شرح منح الجليل محمد عليش: ١٣٨/٤. - المصدر السابق : ١٤٠/٤ . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.