أحكام الوقف الشيخ المفتي محمد حنيف)
۷۱
استیجاره لمدة تكفي أجرتها أعمال بنائه وإصلاح حاله وليس هناك تخصيص لهذه المدة، وإنما الذي يجب هو اتباع طريقة في الاستيجار تحفظ الوقف من الضياع ويبقى فيها خيار فصل المستجير عن الوقف بعد انتهاء المدة المعينة.
(1) u
" وفي فتاوى قاري الهداية : إذا لم تحصل عمارة الوقف إلا بذلك يرفع الأمر للحاكم ليؤجره أكثر أي إذا احتيج إلى عمارته من أجرته يوجره الحاكم مدة طويلة بقدر ما يعمر به إن الفقهاء المتقدمين لم يحددوا مدة الإجارة ولكن المتأخرين حدودها مخافة ضياع الوقف، ففي الأراضي الزراعية حدودها بثلاث سنوات، وفي الدور والبيوت بسنة واحدة، ولكن مدة الإجارة هذه ينقص منها ويزاد حسب المصلحة، والعلة في تحديد المدة الخوف على الوقف فلا يلزم التحديد إذا تحقق هذا الغرض بدونه "إن المختار أنه لا يجوز في الدور أكثر من سنة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز، وفي الضياع يجوز إلى ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز، وهذا أمر يختلف باختلاف الزمان والمواضع، وقد أشار الشارح إلى أنه لا يخالف ما في المتن، لأن أصل عدول المتأخرين عن قول المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت إنما هو بسبب الخوف على الوقف فإذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت وهو توفيق حسن ""
تعجيل الأجرة :
(۲)
ما تستلم أجرته تعجيلا بعد عقد الإجارة عليه، له ثلاثة وجوه : (۱) أن يكون ما تعقد عليه الإجارة حاضراً موجودا ويشرط تمكين المستأجر من الانتفاع به بعد استلام أجرته. (٢) أن يكون المؤجر حاضراً ويشرط تعجيل الأجرة وتسليم المؤجر في تاريخ
معين بعد الاستلام.
(۳) أن لا يكون المعقود عليه بالإجارة حاضراً ويشرط تعجيل الأجرة وتسليم
المعقود عليه في تاريخ معين.
أحكام كل وجه من هذه الوجوه :
(۱) حكم النوع الأول الجواز مطلقا، وهذا العقد يصح ويلزم أما إذا شرط " تعجيلها ملكت بالشرط ووجب تعجيلها " (۳).
(۱) فتاوى الشامي / ٦٠٦.
(۲) نفس المصدر / ٦٠٦.
(٣) البدائع ٢٠٢/٤.
ص ٧١