قرارات اتخذت باتفاق آراء الحضور في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند (۹) الأراضي الزائدة عن حاجيات المسجد حالياً ولا يرجى الاحتياج إليها في
المستقبل، يجوز فيها إقامة المدارس للتعليم الديني في الأحوال الآتية : (أ) إذا خرب المسجد ويتوقع أن تعمير المدرسة سيؤدي إلى إحياء المسجد. (ب) يخشى وقوع الاحتلال على الأراضي الزائدة الموقوفة للمسجد ويتوقع أن
تأسيس مدرسة دينية يسد باب الخطر.
(ج) إذا لم توجد مدرسة دينية للأطفال المسلمين في المنطقة التي يقع فيها ذلك المسجد، ولا يوجد نظم ثابت لإقامة مدرسة دينية هناك، ففي هذا الوضع يمكن إنشاء مدرسة دينية في الأراضي الزائدة، وينبغي الاستئذان لذلك من متولي
المسجد أو لجنته والأفضل أن تقوم لجنة المسجد نفسها بنظم هذه المدرسة. (۱۰) الأراضي الموقوفة على المساجد التي هدفها توفير الدخل للمساجد، يمكن استخدامها لإقامة المعاهد للتعليم العصري أو الفني بأجرة مناسبة ولكن ينبغي
أن
يتم
هذا العقد بحيث تبقى ملكية المسجد عليها.
(۱۱) إن المساجد التي مواردها أكثر بكثير من نفقاتها وهي لاتزال تتضخم في رأسمال كبير ولايرجى احتياج المساجد إلى هذه الموارد الزائدة في المستقبل القريب، فينبغي صرف هذه الموارد الزائدة في بناء المساجد أو إعانة المساجد المحتاجة، وهذا لأن كثيرا من المناطق في الهند تخلو حتى الآن عن مسجد ومدرسة دينية حيث يحرم المسلمون من الاستماع إلى صوت الأذان، فينبغي إنشاء المساجد في تلك المناطق بالموارد الزائدة للمساجد الغنية.
(۱۲) من نفقات المساجد الهامة لموارد الأراضي والممتلكات الموقوفة عليها نفقة الأئمة والمؤذنين يشعر مساهمو هذه الندوة أن رواتب الأئمة والمؤذنين تكون قليلة جداً في أكثر الأحيان مع السعة في موارد المسجد، فهي لا تكفي لسد حاجاتهم، هذه الندوة توصي أن يقدم المتولون ومسؤولو المساجد رواتب لائقة وأفضل إلى أئمة المساجد ومؤذنيها وخدامها تكريما لهم واعتباراً لرواتبهم من أهم
نفقات المساجد.
(۱۳) الموارد الزائدة للأوقاف الأخرى التي لا تحتاج إليها الأوقاف حالياً ولا يتوقع الاحتياج إليها في المستقبل القريب، والحفاظ عليها قد يصبح مشكلة كبيرة للمتولين، أو يخاف السلب أو التدخل من قبل الحكومة أو أشخاص خائنين فينبغي أن تنفق هذه الموارد الزائدة في مصارف الأوقاف المماثلة لها مثل صرف موارد المدرسة في مدرسة أخرى وصرف موارد الخانات في خانات أخرى. (١٤) إذا كان الدخل لوقف معقولاً فلا يناسب بيعه لمجرد الحصول على دخل أكثر، لأن في ذلك خوف ضياع الوقف الأول، إلا إذا كان الدخل للوقف قليلا ولا يكفي لنفقات ضرورية لممتلكات الوقف حتى يحتاج إلى أخذ القروض
ص ٣٣١