الوقف - القاسمي — الصفحة ٣٢١

قانون الوقف لعام ١٩٩٥م (ب) مقبرة المسلمين . (ج) الخانات أو دور المسافرين. ۳۲۱ سيعتبر مثل هذا العقار حينئذ داخلا في ذلك الوقف ويتم التعامل معه بنفس الطريقة التي بها يتم التعامل مع الوقف الذي هو داخل فيه. ١٠٥- سلطة الهيئة والمسؤول التنفيذي الأعلى لطلب الوثائق وغيرها : على الرغم مما هو متضمن في أي قانون ساري المفعول إنه سيكون مشروعاً للهيئة أو المسؤول التنفيذي الأعلى أن يطلب من أي شخص يوجد في حراسته أي ملف أو سجل أو تقرير أو وثيقة أخرى متعلقة بالوقف أو أي عقار غير منقول وهو عقار الوقف، أن يوفر، وذلك تبعاً لدفع التكاليف الضرورية أو نسخها ومقتبسات منها، أي ملف أو سجل أو تقرير أو وثيقة كهذه، وكل شخص يوجه إليه مثل هذا الطلب سيقدم بأسرع ما يكون عملياً، إلى الهيئة أو المسؤول التنفيذي الأعلى نسخاً أو مقتبسات من الملف أو السجل أو التقرير المطلوب أو الوثيقة الأخرى ١٠٦- سلطة الحكومة المركزية لتشكيل هيئات عامة : (۱) حيث تكون الحكومة المركزية مقتنعة بأنه، وذلك بسبب. (۱) قلة سكان المسلمين في ولاية أو أكثر، و. (۲) شخ موارد الأوقاف في مثل هذه الولايات و. (۳) عدم التناسب بين عدد الأوقاف ودخلها، وسكان المسلمين في مثل هذه الولايات . يكون مفيداً لمصالح الوقف في الولايات وسكان المسلمين في مثل هذه الولايات أن تنشئ هيئة مشتركة بدلا من هيئات منفصلة لكل من هذه الولايات وذلك بعد التشاور مع حكومة كل من الولايات المعنية وذلك بالإعلان في الجريدة الرسمية عن إنشاء هيئة مشتركة لمثل هذه الولايات كما يمكن أن ترى مناسباً، وكما أنه يمكن بنفس الإعلان أو الإعلان اللاحق أن يحدد المكان الذي يقام فيه المكتب الرئيسي لمثل هذه الهيئة المشتركة. (۲) كل هيئة مشتركة يتم إنشاؤها بموجب الفقرة الفرعية (1) ستكون إلى حد ما يكون عملياً، مؤلفة من أشخاص محددين في الفقرة الفرعية (١) أو كما يمكن أن تكون الحالة في الفقرة الفرعية (٧) من الفقرة ١٤. ، (۳) كلما (1) يتم إنشاء هيئة مشتركة بموجب الفقرة الفرعية (۱). سلطات الحكومة الولائية حسب أي سند الوقف، أي نص من جميع القانون الساري المفعول بذلك الوقت المتعلق بالأوقاف ستنقل إلى الحكومة
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.