الوقف - القاسمي — الصفحة ١٦٦

بعد! مسائل من الوقف في العصر الراهن الأستاذ محمد ظفر عالم الندوي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما معنى الوقف كان ثابتاً في الشرائع الأولى ولكنه لم يسم بهذا الاسم فكانت المعابد قائمة وما أرصد عليها من عقار كان ينفق من غلاته على القائمين على هذه المعابد، ولا يمكن تصور ذلك إلا في معنى الوقف ولكن الشريعة الإسلامية وسعته إلى حد لا نجده في الشرائع والقوانين الأخرى، إذاً لا غرو في القول أن الوقف من مهام خصائص الشريعة الإسلامية وأبرز ميزاتها. بدأ المسلمون يوقفون ما ملكت أيمانهم وعقارهم بوجه عام منذ بداية الإسلام لما جعلته الشريعة الإسلامية صدقة جارية وحملت عليه الناس حتى راج ذلك فيهم رواجاً عظيماً وأوقفوا على مختلف جهات الخير أملاكاً باهظة الأثمان وأموالاً طائلة لا يوجد نظير ذلك في الأديان الأخرى. بدأ بالوقف عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث وقف بئر رومة ولكن الوقف بتفصيل شروطه وبیان صلاحیات متوليه نجد رواجه وعمومه من عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين أوقف أرض خيبر التي حصلت له وكتب في وثيقة الوقف جميع شروطه وأوضح أن هذا العقار لا يباع ولا يوهب ولا يورث بل تنفق غلاتها على المسافرين والضيوف والمجاهدين في سبيل الله والفقراء والمساكين وأقربائهم، وقرر أن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها تتولاه أولاً ثم تعود المسؤولية على عبد الله بن عمر رضي الله عنه طيلة حياته ثم يليه من آل فاروق من يكون أكبرهم وصرح كذلك أن للمتولي أن يأكل من غلاته بالمعروف دون الادخار والاحتكار ويستنتج من ذلك أمران : ١- أولهما أن شروط الواقف تحتل أهمية كبيرة كما نص الفقهاء "شرط الواقف كشرط الشارع " . ٢- ثانيهما أنه من أغراض الواقف نفع الجهات الموقوفة لها، فلابد من بالغ العناية ومزيد الرعاية بأن يكون الوقف نافعاً لجهاته وصالحاً لأغراضه وأن يتخذ لتحقيق ذلك من الطرق أحسنها وأصلحها بحيث يتفق وبقاء الوقف. 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.