الوقف في ضوء الفقه الإسلامي الأستاذ زبير أحمد القاسمي)
١٤٣
الشامي سؤال الإمام الأعظم عن وقف عامر على رباط متعطل وكذلك الرد منه، هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به قال نعم : لأن غرض الواقف انتفاع المارة
ويحصل ذلك بالثاني
الجواب (1)
(1)
ولو كان للوقف مبنى منهار أو أرض خالية عن العمارة يجوز فيها بناء العمارة الجديدة ذات الطبقات العديدة لتكثير النفع كما مر ولكنه ينشأ سؤال أنه لم يكن لدى المتولي أو القيم مال يمكن به أن يبنى العمارة فله أن يتعاقد مع الباني على أنه يبني العمارة ذات الطبقات بماله بشرط أن له طبقة أو طبقات منها وله جميع التصرف فيها وتكون الطبقات الأخرى وقفاً، فهل يصح هذا العقد شرعاً؟ أرى أنه لا يصح جعل الباني مالكا لطبقة أو طبقتين من العمارة على الدوام إلا أن تعين مدة يملكها ويستغلها وله في هذه المدة حق الانتفاع بها في كل نوع سوى البيع، وإذا انتهت المدة يلزم التنازل عنها.
الدليل على ذلك أن الباني قد بنى العمارة بماله بإذن المتولي فله حق الرجوع والمطالبة من المتولي ما أنفق من ماله في البناء، ولم يكن عند المتولي من مال ما يدفعه ما أنفقه بدفعة واحدة لذلك يملكه المتولي الطبقتين من العمارة إلى مدة يؤدى فيها قرضه عن طريق أجرة العمارة، وخلال هذه المدة للباني أن ينتفع من الطبقتين من العمارة حسب ما يشاء، ولكن إذا تمت المدة يجب أن يتنازل عنهما وذلك صورة أداء النفقات التي أنفقها الباني في تعمير العمارة.
(۲)
(۳)
ولكن في هذه المناسبة الأمور المقررة البديهة أن البناء يكون وقفا تبعا للأرض، وتوجد تصريحات الفقهاء فيه : إن لم يكن متوليا فإن بني بإذن المتولي ليرجع فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فوقف وإن بنى لنفسه أو أطلق فله رفعه إن لم يضر ، وإن أضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى خلاصه وعلى كل حال إنه لو بنى الباني العمارة على أرض موقوفة بإذن المتولي لكانت العمارة ،وقفا فلا تباع ولا توهب وللباني أن يرجع فيما صرف من ماله في تعميرها، ولو بنى أحد على أرض موقوفة عمارة بدون إذن المتولي لكانت العمارة وقفا أو لنفسه حسب النية وإن بني لنفسه فإن أمكن رفعها بدون ضرر الوقف فيها وإلا فالمضيع ماله كما تدل عليه الرواية السابقة.
،
(۱) أيضاً ۳۷۱/۱.
(٢) الشامي ٤٢٩/٣. (۳) الأشباه والنظائر / ١٩٣.
ص ١٤٣