١٣٦
الوقف في الإسلام الشيخ أنيس الرحمن القاسمي
الزائدة التي لا تحتاج إليها هذه المساجد أو الأملاك الموقوفة في الحال أو المستقبل في أوقاف تقرب منها، وإذا كانت الأوقاف القريبة كذلك غير محتاجة ففي مصالح المسلمين الاجتماعية وأمورهم الدعوية والتعليمية أو في أي مصرف البر الذي يكون أنفع للمسلمين . وينبغي أن يتصرف فيها المتولي بإذن مفتي البلدة، وإذا كان مسجد وله لجنة إدارية فبالتشاور معها. حكم المصارف المنقطعة:
เ
أما الأوقاف التي انعدمت مصارفها كالتي وقفت على فقراء أسرة بعينها وانقطعت تلك الأسرة أو انتقل أفرادها إلى مكان آخر أو كالأوقاف التي كانت موقوفة للمسجد والمدرسة وانهدم ذلك المسجد أو تلك المدرسة فهذه الأوقاف تصرف غلاتها في ما يقرب منها من مسجد آخر أو مدرسة أخرى أو فقراء آخرين. وإذا خرب العمران بالكلية ولم تكن في قربه أوقاف من نوعها أو مصارف فيجوز صرفها في مصارف البر في بلدة أخرى ولكن ينبغي لصرف هذه الأوقاف في المصارف الجديدة أن يُستأذن من القاضي أو المفتي.
وفي الخانية: رباط بعيد استغنى عنه المارة وبجنبه رباط قال السيد الإمام أبو شجاع تصرف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية فرفع ذلك إلى القاضي فباع الثمن وصرف الثمن إلى مسجد آخر جاز".
ص ١٣٦