في مصلحة الزوجة العاقر نفسها ، وقد رأينا بالتجربة أنها ـ في مثل هذه الحالة ـ تفضل أن تبقى زوجة ولها شريكة أخرى في حياتها الزوجية، على أن تفقد بيت الزوجية ، ثم لا أمل لها بعد ذلك فيمن يرغب في الزواج منها بعد أن يعلم أن طلاقها كان لعقمها ، هذا هو الأعم الأغلب ، انها حينئذ مخيرة بين التشرد أو العودة إلى بيت الأب ، وبين البقاء في بيت زوجها لها كل حقوق الزوجية الشرعية وكرامتها الإجتماعية ، ولها مثل ما للزوجة الثانية من حقوق ونفقات.
نحن لا نشك في أن المراة الكريمة العاقلة تفضل التعدد على التشرد، ولهذا رأينا كثيراً من الزوجات العقم يفتشن لأزواجهن عن زوجة أخرى تنجب
لهم الأولاد
معه
-
أن تصاب الزوجة بمرض مزمن أو معد أو منفر بحيث لا يستطيع الزوج أن يعاشرها معاشرة الأزواج ، فالزوج هنا بين حالتين : إما أن يطلقها وليس في ذلك شيء من الوفاء ولامن المروءة ولا من كرم الأخلاق، وفيه الضياع والمهانة للمرأة المريضة معاً ، وإما أن يتزوج عليها أخرى ويبقيها في عصمته ، لها حقوقها كزوجة ، ولها الانفاق عليها في كل ما تحتاج اليه من دواء وعلاج ، ولا يشك احد في أن هذه الحالة الثانية اكرم وأنبل وأضمن لسعادة الزوجة المريضة وزوجها على السواء ..
أن يشتد كره الزوج لها بحيث لم ينفع معه علاج التحكيم والطلاق الأول ولا الثاني، وما بينها من (هدنة) المدة التي تمتد في كل مرة ثلاثة أشهر تقريباً ، وهنا يجد الزوج نفسه أيضاً بين حالتين : إما أن يطلقها ويتزوج غيرها، وإما أن يبقيها عنده لها حقوقها المشروعة كزوجة ، ويتزوج عليها أخرى ، ولاشك أيضاً في أن الحالة الثانية أكرم للزوجة الأولى ، وأكثر غرماً على الزوج ، ودليل على وفائه ونبل خلقه ، وهو في الوقت نفسه أضمن لمصلحة الزوجة خصوصاً بعد تقدم السن وإنجاب الأولاد
٨٥
ص ٨٥