المرأة بين الفقه والقانون - السباعي - ط المكتب الإسلامي - ط6 — الصفحة ٦٧

: تغفل الحكمة من مقاصد الزواج وحكمة المهر فيه ، ومثل هذا لا الاسلام وزناً ، وبذلك قال الأئمة المجتهدون غير أبي حنيفة الشروط في عقد الزواج يقيم له قد تكون للزوجة مصلحة في اشتراط أمر معين في عقد الزواج ، فما هو موقف الشريعة حينئذ ؟ إن الشريعة تنظر الى مصالح الناس بلاريب ، وتسعى الى تحقيق ما لا يتنافى منها مع مقاصد الشريعة أو مبادىء النظام العام، أو مصلحة الجماعة بوجه عام. والفقهاء مسالك معروفة في الشروط في العقود ، ما بين متشددين في عدم السماح بها إلا في نطاق ضيق ، وما بين متسامحين في قبول كل شرط إلا ما . خالف مبادىء الشريعة وأنظمتها ، وهؤلاء هم الحنابلة ، ولكل مذهب ادلته. التي استند اليها في تحديد الشروط التي يقبلها أو يرفضها أما في عقد الزواج فالاجماع منعقد على أن كل شرط فيه يخالف نظامه الأساسي يعتبر لغوا وباطلاً ، وذلك كاشتراط أن لا تدخل في طاعته ، أو أن لا ينفق عليها أن واختلفوا فما وراء ذلك ، والذي عليه فقهاء الحنفية وهو الذي كان معمولاً به في المحاكم الشرعية عندنا قبل صدور قانون الأحوال الشخصية عام كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائم نظامه ، ولم يرد نص خاص بجوازه ، وليس مما جرى به العرف ، فهو شرط فاسد ، بمعنى أن العقد صحيح والشرط لاغ لاقيمة له ولو تراضيا عليه في العقد .. ١٩٥١ وعلى هذا فلو اشترطت عليه أن لا يسافر بها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها V
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.