غير
أن القانون لم يحدد للفارق سناً معينة ، وقد جرت محاكمنا الشرعية على اعتبار الفارق المسموح به ما كان دون العشرين عاما، فان زاد على ذلك به ، وقد يكون هذا مقبولاً على وجه العموم مسموح
كان غير
منع تحكم الولي في الزواج
:
الذي
لا تزال التقاليد في مجتمعنا - وبخاصة في الريف - تكاد تسلب الفتاة حريتها في اختيار الزوج ، والأغلب أن يفرض عليها من يريده الأب ، أو ترضاه الأم وهي بواقعها كفتاة عذراء تستحي أن تبدي رأيها ، وبواقع المجتمع تعيش فيه لا يحق لها أن تعترض على ارادة أبيها وأوليائها وكثيراً ما أخفق الزواج في مثل هذه الحالات ، وجر وراءه مآسي كثيرة
.
وليس لهذا سند صريح من الشريعة ، إلا أن بعض المذاهب الاجتهادية ذهبت إلى أن الأب يستطيع اجبار فتاته البكر دون الثيب - على الزواج
ويستحب له أن يأخذ رأيها
www
وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه ، فقالوا: ليس للأب ولا الغيره من الأولياء اجبار البنت البكر البالغة على الزواج ، ويجب على الأب أو الأولياء استثمارها في أمر الزواج ، فان وافقت عليه صح العقد وإلا فلا. وقد كان العمل - ولا يزال - في المحاكم الشرعية جارياً على الأخذ برأي أبي حنيفة ، فلم يكن للأب أو الأولياء سبيل إلى اعنات الفناة واجبارها على الزواج بمن لا تريد . غير أن أبا حنيفة ومن معه يرون من حق الأولياء الاعتراض على
رغبة الفتاة في الزواج بمن تحب عن طريق الادعاء بأمرين
الأول
:
عدم كفاءة الزوج، وللكفاءة عند أبي حنيفة وغيره مقاييس من الحسب
والمهنة ومكانة الآباء والجدود والغنى وغير ذلك مما يفتح المجال واسعاً أمام
ص ٦٥