المرأة بين الفقه والقانون - السباعي - ط المكتب الإسلامي - ط6 — الصفحة ٢٣٢

ما بل بمقياس زمان الدعوة وآدابه ، ففي تلك البيئة الصحراوية الجاهلية كان التعدد مطلقاً من كل قيد . ومن هذا نفهم سر قول القرآت : « مثنى وثلاث ورباع ، بلهجة من يعدد للطامع مباح ، بأسلوب يوحى هو بالتوسيع، وهو يرمي الى التضييق كل التضييق . . وما أشبه هذا - في ـ تصوري - بالاب الذي يقول لطفله الشره الى الحلوى شرها لا يقف عند أو لا يؤذن بقناعة دون العشرة والعشرين : حد ، سنعطيك واحدة في الصباح ، أو قل اثنتين وثالثة في الظهر ورابعة في العصر . أرأيت أني لم أبخل عليك ؟ أما مازاد عن ذلك فليس اليه سبيل ! . عند التعدد ، ثم تلا ذلك الايحاء بالواحدة لا تزيد لمن خاف الظلم وليس عن الظلم عند تعدد محيص أما في غير تلك البيئة وشبيهاتها من بيئات البشر كافة الذين تتوجه اليهم الدعوة ، فالمسألة أوضح ، ولن تضير هم رخصة التعدد وهم على التوحد أو أقرب اليه طبعاً ونشأة ، ولهذا قيل و يريد الله بكم اليسر ولا يريد العبر ، ففي ميدان الفضل والتعفف سمة ، وبه يتفاضل الناس بعضهم فوق بعض درجات ولا يتم النظر في موضوع الزواج ، ما تعدد منه وما توحد ، من غير النظر في كيفية الزواج ، او نوع الصلة الزوجية انها ليست مسافدة حيوانية بين ذكر وأنثى . على اطلاق بواعث الرغبة والاشتهاء الغريزي بين جنبي النوع البشري. بل لغير هذا قامت كوابح الآداب وضوابط الشرائع والعقائد . کالا ! ه ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل مودة ورحمة ) ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.