المرأة بين الفقه والقانون - السباعي - ط المكتب الإسلامي - ط6 — الصفحة ١٤٧

الخلاصة : نجد من كل ما تقدم أن الاسلام في أصل نظامه الذي وضعه للطلاق راعى فيه ضرورات الحياة وواقع الناس في كل زمان ، كما أنصف فيه المرأة من فوضي الطلاق التي كانت سائدة عند عرب الجاهلية حيث لا عدد ولا عدة ولا حقوق ولا التزامات ، كما كانت سائدة في الشعوب التي تبيح شرائعها الطلاق • ونجد أيضاً أن المرأة لم تعد تحت رحمة الرجل الذي يملك حق الطلاق ، بل فتح لها الاسلام منافذ تنفذ منها الى حياة الراحة من زوجية شقية بائسة مع زوج قاس ظالم ، فأعطاها حق اشتراط أن يكون الطلاق بيدها عند عقد الزواج ، ويسر لها الخلاص من الزوج برضاه ورضاها إذا كفلت له التعويض عن خسائره المالية بسبب الطلاق ، وذلك عن طريق «الخلع ) أو ( المخالعة ، كما فتح لها الطريق إلى القضاء ليحكم بالتفريق بينها وبين زوجها في حالات لا تستطيع الحياة فيها مع زوجها . < وحتى في حالات الطلاق التعسفي من جانب الرجل فقد ضمن لهـا الاسلام حقوقها كما رأينا ، فلم يبق بعد ذلك مجال للشكوى إلا من حالات أسماء فيها الزوج استعمال حق الطلاق ، ومثل هذه الحالات لا يستطيع أي قانون في الدنيا أن يحتاط لمنع وقوعها ، وانما المدار في ذلك على التربية الدينية ، ويقظة الضمير واستقامة الوجدان ، وهذا ما حرص الاسلام على عليه المسلم تربية تمنعه من الاساءة لا إلى زوجته فحسب ، بل إلى أي انسان كان قريباً أو بعيداً ، مواطناً أو أجنبياً ، وإني أحيل الذين يشككون في هذا الامر الى احصاءات الطلاق ليروا كيف يكاد الطلاق ينعدم في البيئات المتدينة تديناً واعياً صادقا لا جهل فيه ولا غباوة ، ولا تدجيل ولا تجارة أن يربي ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.