الخلاصة :
نجد
من كل ما تقدم
أن الاسلام في أصل نظامه الذي وضعه للطلاق
راعى فيه ضرورات الحياة وواقع الناس في كل زمان ، كما أنصف فيه
المرأة
من فوضي الطلاق
التي كانت سائدة عند عرب الجاهلية حيث لا عدد
ولا عدة ولا حقوق ولا التزامات ، كما كانت سائدة في الشعوب التي
تبيح شرائعها الطلاق
•
ونجد أيضاً أن المرأة لم تعد تحت رحمة الرجل الذي يملك حق الطلاق ، بل فتح لها الاسلام منافذ تنفذ منها الى حياة الراحة من زوجية شقية بائسة مع زوج قاس ظالم ، فأعطاها حق اشتراط أن يكون الطلاق بيدها عند عقد الزواج ، ويسر لها الخلاص من الزوج برضاه ورضاها إذا كفلت له التعويض عن خسائره المالية بسبب الطلاق ، وذلك عن طريق «الخلع ) أو ( المخالعة ، كما فتح لها الطريق إلى القضاء ليحكم بالتفريق بينها وبين زوجها في حالات لا تستطيع الحياة فيها مع زوجها .
<
وحتى في حالات الطلاق التعسفي من جانب الرجل فقد ضمن لهـا الاسلام حقوقها كما رأينا ، فلم يبق بعد ذلك مجال للشكوى إلا من حالات أسماء فيها الزوج استعمال حق الطلاق ، ومثل هذه الحالات لا يستطيع أي قانون في الدنيا أن يحتاط لمنع وقوعها ، وانما المدار في ذلك على التربية الدينية ، ويقظة الضمير واستقامة الوجدان ، وهذا ما حرص الاسلام على عليه المسلم تربية تمنعه من الاساءة لا إلى زوجته فحسب ، بل إلى أي انسان كان قريباً أو بعيداً ، مواطناً أو أجنبياً ، وإني أحيل الذين يشككون في هذا الامر الى احصاءات الطلاق ليروا كيف يكاد الطلاق ينعدم في البيئات المتدينة تديناً واعياً صادقا لا جهل فيه ولا غباوة ، ولا تدجيل ولا تجارة
أن
يربي
١٤٧
ص ١٤٧