المرأة بين الفقه والقانون - السباعي - ط المكتب الإسلامي - ط6 — الصفحة ١٣٦

الطلاق ليبت بنفس الظهار أو بلفظ جديد على خلاف بين الفقاء الذي نستنتجه من مجموع هذه النصوص أن الله. لم يشرع الحياة الزوجية بتاً نهائياً ، وإنما جعله على مراحل ، وترك بين كل مرحلة وأخرى فرصة للمراجعة والمصالحة : . وهذا لا يتأتي مع إنفاذ الثلاث بلفظة واحدة إن قانوننا أحسن صنعاً بالأخذ بهذا الرأي - كما أخذ بذلك من قبل قانون مصر - وخلصنا من مشكلة التحليل والمحلل وما يلابسها من مخاز ومخجلات.. ٣ - طلاق السكران والمكره والمدهوش الأصل في صحة التصرفات كلها اكتمال الأهلية وذلك بالعقل والبلوغ ، وتمام ذلك بالرضى ، وعلى ذلك كان مقتضى القواعد العامة أن لا يقع طلاق السكران ولا المكره ، أما السكران فلفقدان التمييز والعقل حين تلفظ بالطلاق ، وأما المكره فلفقدان الرضى منه ولكن مذهب أبي حنيفة صحة طلاق السكران ، ويرى ذلك من قبيل العقوبة له على سكره ، فيكون إيقاع طلاقه رادعاً له عن السكر ،ولكن الواقع أن هذا الحكم لم يردع السكارى عن سكرهم ، وأن هذه العقوبة جاءت على رأس الزوجة المسكينة التي ربما كان طلاقها لأنها أثبت زوجها السكران على سكره ، فاجلها بالطلاق ، لذلك كان الصحيح ماذهب اليه الأئمة الثلاثة من عدم صحة طلاقه . وهذا ما أخذ به قانوننا • وأما المكره فقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم صحة طلاقه ايضاً، لفقدان الرضى منه ، ولكن أبا حنيفة خالفهم فأجاز طلاقه ، وقد أخذ القانون بما ذهب اليه الأئمة الثلاثة ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.