الفروسية - ابن القيم - ت الفتيح — الصفحة ١٩٠

القاضي لا يجبره على أن يعطيه . وقال عبد الله بن المبارك : أخبرنا یونس ، عن الزهري ، عن سباق الرمي ما يحل منها ؟ قال : ما كان عن طيب نفس لا يتقاضاه صاحبه . وهذا المذهب فيه أمران أحدهما : أن أربابه كرهوا أن يكون الرجل باذلاً متقاضياً ، كأصحاب المذهب الذي قبله : الثاني : أنهم جعلوا الجعل فيه من باب مكارم الأخلاق ، لا من • باب الحقوق التي إيفاؤها كالوعد عند من لم يوجب الوفاء به وأصحاب المذهب الذي قبله كرهوا أن يكون الرجل باذلاً متقاضياً (۱) لأنه إذا كان باذلاً ، كان كمن بذل ماله لما فيه منفعة للمسلمين ، وهو ملحق بالجعالة التي يعم نفعها ؛ وإذا كان متقاضياً طالباً كرهوه ، لأنه طلب أكل مال غيره على وجه يعود نفعه إلى باذل المال . وهذا بخلاف الآخر إذا بذل له المخرج من غير طلب منه ، جاز له أخذه ، إذ لا يلزم من كراهة أكله على وجه الطلب ما يلزم من كراهة بذله ، ولا كراهة أكله إذا جاء من غير طلب ومن أرباب هذا المذهب من صرح : بأنه إنما يجوز أكل السبق إذا لم يوجد به رهن ، ولا يلزم به باذله ، وإنما يكون تبرعاً محضاً . قال ابن وهب : أخبرني يحيى بن أيوب ، عن يحيى بن سعيد أنه قال : إذا سبق الرجل في الرمي فلا بأس ، مالم يكن جزاء واحدة بواحدة ، أو يؤخذ به · رهن ، أو يلزم به صاحبه قال ابن أبي الدنيا في كتابه : حدثني يعقوب بن عبيد ، عن محمد بن سلمة ، عن ابن وهب . فذكره. فهذا القول يقتضي أنه لم يجعل العوض فيه لازماً قط ، وقد اشترط فيه أن لا يكون جزاء واحدة بواحدة (۱) في المطبوع : (لا) متقاضياً . خطأ - 14.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.