أدلة من ذهب من الحنابلة إلى إيجاب النفقة لكل ذي رحم:
۱ - قوله تعالى: وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي
الْقُرْبَى )
(۱)
وأحسن توجيه للاستدلال بالآية ما قاله ابن تيمية، قال: وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام - الذين لا يرثون بفرض
(۲)
ولا تعصيب - فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة في قصة الإفك أن أبا بكر الصديق حلف أن لا ينفق على مسطح بن أثاثه، وكان أحد الخائضين في الإفك بشأن عائشة، وكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر، وقد جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم والنهي يقتضي التحريم، فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجباً، لأن الحلف على ترك الجائز جائز". (۳)
۲ - وقوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) (٤)
فالآية عامة، فيدخل فيها ذووا رحمه جميعا (٥) وذلك الحق هو النفقة.
أدلة القول الخامس:
۱ - قوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيل )) أوجب الله حقاً لذي القربى وهو أن لا يدعه يسأل ويتكفف أو يموت جوعاً
أو برداً أو ضياعاً أو يضحي للشمس والمطر والريح والبرد، وهو ذو فضلة
من
(۱) سورة النور، الآية ٢٢.
(۲) رواه البخاري، انظر فتح الباري، حديث رقم ٠٤٧٥٠
(۳) ابن تيمية، مجموع فتاوی ١٥ / ٣٥٠ .
(٤) سورة الإسراء ٠٢٦
(٥) ابن مفلح، الفروع، ٠٥٩٦/٥٤ (٦) سورة الإسراء، الآية ٢٦ .
- ۲۹۳ -
ص ٢٩٣