وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه وكذلك يشترط كونهما فاضلين عن مسكن
وخادم يليقان به.
(۱)
وذكر في المغني: أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة (٢) وأن الزاد هو ما
هي
(۳)
يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، وأما الراحلة فما تصلح لمثله إما بشراء أو بكراء لذهابه ورجوعه وأن ذلك يكون فاضلاً عما يحتاج إليه لنفقة عياله في مضيه ورجوعه، وكذا قضاء دينه.
(٤)
القول الثاني: أن الغنى الموجب للحج يختلف باختلاف حال المستطيع، وليس الزاد والراحلة شرطاً في ذلك وهذا مذهب مالك وأصحابه، وهو
مذهب الظاهرية.
قال في بداية المجتهد: فلا خلاف عندهم أن شرطها الاستطاعة بالبدن والمال والأمن واختلفوا في تفاصيل الاستطاعة بالبدن ،والمال، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد - وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب - : إن شرط ذلك الزاد والراحلة.
وقال مالك: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه، بل يجب عليه الحج، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال.
(0)
هذا وإن مسألة كون الزاد والراحلة فاضلاً عن الحاجة الأصلية مبنية على قاعدة هل الحج على الفور أو على التراخي؟ فمن رأى أنه على التراخي قدم
(1) الحصني، كفاية الأخيار، ٢٥٧/١.
(۲) ابن قدامة، المغنى ٣/ ١٦٨ .
(۳) المرجع نفسه ۱۷۱/۳. نفسه ۳/ ۱۷۲. (٤) المرجع
(٥) ابن رشد، بداية المجتهد ،٦٢٣/٢ انظر: القرطبي، تفسير القرطبي ٩٥/٤ .
-YOA -
ص ٢٥٨