فقه المعاملات المالية لطلبة كليات الاقتصاد والإدارة - المصري — الصفحة ١٩٠

علي : «لا يصلح الناس إلا (ذاك (۱) . ويجوز عند بعض الفقهاء ترديد الأجرة بين مستويين : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم أو غدًا فلك نصف درهم . وهذا يعني أن للزمن (السرعة) حصة من الأجر . ، (۲) هل يجوز للعامل أن يحصل على حصة من الربح بالإضافة إلى أجره ؟ أجاز الفقهاء للعامل أن يحصل على أجر مقطوع، كما في الإجارة، أو على حصة من الربح كما في المضاربة أو حصة من الناتج، كما في المزارعة والمساقاة ولكن لم يجيزوا له شرط الجمع بينهما، بدعوى أن العامل يصبح أجيرا وشريكا في آن ،معا وأن الإجارة والشركة متنافيتان وأن الأجر قد يؤدي إلى قطع الشركة، إذ قد يكون الربح أقل من المحدد، أو مساويًا له . الأجر وفي هذا نظر، لأنه حتى في حال اقتصار العامل على الأجر، فإن هذا الأجر قد يقطع الربح. وما دام أن العامل يجوز له الأجر أو المشاركة، فمن المعقول أن بينهما، بحيث يحصل على أجر لقاء قسم من عمله، يجمع وعلى حصة من الربح لقاء القسم الآخر. تسعير الأعمال: الأصل في الأموال والأعمال عدم التسعير. وأجاز بعض العلماء التسعير في حالات محددة فقد ذكر ابن القيم أن العمال إذا اشتركوا فيما بينهم، بقصد إغلاء الأجور (في صورة نقابات أو شركات أو احتكار أو تواطؤ فالتسعير (تحديد (الأجور هنا عدل ،جائز بل واجب. وإذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والبناء والنساجة فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك، بأجرة المثل(۳). (1) المغني (١٠٦/٦). (۲) نفسه (٨٧/٦). (۳) الطرق الحكمية لابن القيم، (ص ٢٤٦ و ٢٥٣). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.