الترجيح : لا يخفي علينا أن ما ذهب إليه الجمهور من أن رضاعة الكبير غير محرمة إذا تجاوز سن الرضاع على ما فصلناه في موضعه هو القول الراجح الذي تطمئن إليه النفوس ، ان الرضاعة المحرمة هي ما كانت في سن الرضاع وقبل الفطام . حيث وردت الأحاديث الصحيحة والصريحة فيصلا بين القولين حيث قال : إنما الرضاعة من المجاعة » أي أن الرضاعة المحرمة ما كانت في سن المجاعة للطفل وهذا السن هو قبل الفطام
·
كما أن قول ابن حزم يتنافى مع قواعد ومقاصد الشريعة القائمة على رفع الحرج والضيق عن المسلمين وقائم على أدلة واهية لا تصلح للاحتجاج بها ولا تقوى أمام أدلة الجمهور من الكتاب والسنة والمعقول
المسألة الثالثة : شروط اللبن . (۱)
١ - ان التحريم يتعلق باللبن ولو لم يبق اسمه لبنا كما لو صار جبنا أو نزع منه الزبد لحصول التغذية به
٢ - ان يتحقق وصول اللبن إلى الجوف سواء كان عن طريق الفم أو الأنف وسواء كان ذلك بمصه من الثدي أو بشربه من الإناء لحصول التغذية بذلك
٣ ـ ألا يختلط بغيره ، فإن اختلط بسائل فالعبرة للغالب منهما ٤ ـ أن يكون المقدار الذي رضعه الصغير من اللبن مما يتعلق به التحريم وهذا المقدار على خلاف بين الفقهاء نبسطه فيما يلي :
القول الأول :
وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة بأنه لا يثبت التحريم إلا بخمس
رضعات مشبعات واستدلوا على ذلك بما يلي :
البخاري : ١٢٦/٦
(۱) انظر : الأم ٢٣/٥ ، والمغنى : ٥٣٦/٧ ٥٣٧ ، والشرح الكبير : ٩٦/٥ ونهاية المحتاج : ۱۸۵۷ ، والمزني : ٥٣/٥ ، والفروع : ٥٧٠/٥ ، والكافي : ٣٤٣/٣ .
۱۹۰
ص ١٩٠