.
.
٣ ـ ومن الحديث (۱) : « فالمروي أنه الى أن لا يدخل على نسائه شهراً فمن حلف هذا لا يكون مولياً لأن الإيلاء في حكم الجماع وهذا لا يمنع
الجماع » . وروى عن ابن عباس (۲) : أنه كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر فوقته الله تعالى بأربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس
بإيلاء . حيث لا يوجد في النص شرط ولا تجوز الزيادة عليه إلا بدليل قال الكاساني رحمه الله (۳) : أن يحلف على عدم وطء زوجته أربعة أشهر فصاعداً أو مطلقاً أو مؤبداً أو يعلقه على شيء في الغالب أنه لا يتحقق قبـل
الأربعة أشهر كنزول عيسى عليه السلام أو خروج الدجال
القول الثالث :
الحلف
وهو ما ذهب إليه ابن حزم أن الحلف بالله بأي مدة يعد إيلاء سواء كان
بيوم أو شهر أو نحو ذلك
قال في المحلى (٤) : ومن حلف بالله أو باسم من أسمائه أن لا يطأ امرأته أو أن يسؤها أو أن لا يجمعه وإياها فراش أو بيت فسواء وقت للساعة فأكثر إلى جميع عمره أو لم يوقت فالحكم في ذلك واحد ، وهو أن الحاكم يوقفه ويلزمه ويأمره بوطئها ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من حين يحلف سواء طلبت المرأة
أو لم تطلب
•
فإن فاء في الأربعة أشهر فلا سبيل عليه ، وإن أبى لم يعترض حتى تنقضي الأربعة أشهر ، فإن تمت أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيء فيجامع أو يطلق حتى يفعل أحدهما ما لم يكن عاجزاً عن الجماع لا يقدر عليه أصلا فلا
(۱) مسلم ١٨٨/٤ . باب الإيلاء وإعتزال النساء من كتاب الطلاق .
(۲) عمدة القاريء ٢٠ / ٢٧٤ (۳) بدائع الصنائع ١٧١/٣ وما بعدها
(٤) المحلى ٤٢/١٠ .
١٦٦
ص ١٦٦