-
·
القول الثاني : يثبت به حق التفريق .
وهو قول الحنفية (۱) والمالكية (۲) وأحد قولي الشافعي (٣) وابن حفص من
الحنابلة (٤)
واستدلوا على ذلك بالآثار الواردة عن الصحابة والتي تدل على التفريق
بالخصاء منها :
أ ـ ما رواه أبو عبيد عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج إمرأة وهو خصي ، فقال له عمر : أأعلمتها ؟ قال : لا قال عمر : أعلمها ثم
خيرها (ه)
ب - وعن علي رضي الله عنه (٦) أن خصيا تزوج امرأة وهي لا تعلم ثم علمت فكرهته ففرق بينهما ، لأن في الخصاء انقطاعا للنسل وضرراً عظيماً على
المرأة .
جـ ـ إلحاق هذا العيب بعيب العنة والجب (۷) لأنه في معناهما في الاخلال بالمقصود الأصلي من النكاح وهو لذة الوطء والتناسل .
د - لأن المرأة تعاف عشرة الرجل لأجل هذا العيب (۸)
هـ - ولأن فيه نقصا وعاراً (۹)
(۱) بدائع الصنائع ۳۲۷/۲
.
(۲) المدونة ۲ / ۲۱۳ والشرح الصغير ٢٥٩/٣ .
١٣٦
•
(٣) المهذب ٤٨/٢
(٤) المغني ٦٥٢/٦
(٥) المغني ٦٥٢/٦
.
(٦) الروض النضير ٨١/٤ (۷) الروض النضير ٨١/٤ .
(٨) المهذب ٤٨/٢
(٩) المغني ٦٥٢/٦
ص ١٣٦