غنية الفقير في حكم حج الأجير
٢٦١
الثالثة: لو أحرم عن الْمُستأجر، ثُمَّ نذر حجا قبل الوقوف انصرف إليه على الأصح كالصبي يبلغ قبل الوقوف فإن الإحرام ينصرف فرضه، وإن نذره بعد الوقوف لَمْ ينصرف، ويجري الْحُكم المذكور فيما لو استأجر العاجز من يحج عنه تطوعًا وصححناه ، ثُمَّ نذر الْحَج قبل أن يقف الأجير، أي: فإنه ينصرف إلى النذر (۱).
الرابعة: لو استأجر المعضوب من يحج عنه تلك السنة فأحرم (الأجير) (٢)
عن نفسه تطوعًا.
قال الشيخ (أبو مُحمَّد) (۳): ينصرف إلَى الْمُستأجر؛ لأن حجة الإجارة في هذه السنة مستحقة عليه، والمُستحق فِي الْحَق مقدم على غيره، وقال سائر الأصحاب يقع تطوع تطوعًا للأجير (٤).
الخامسة: لو استأجر اثنان شخصا يحج عنهما في ذمته عن أبويه، فأحرم عنهما انعقد لنفسه تطوعًا كالولد يُحرم عن أبويه والأجير يُحرم عن نفسه وعن المُستأجر ؛ لأن الإحرام لا ينعقد لاثنين لعدم إمكان الجمع بينهما، ولا مزية
بعينه
لأحدهما على الآخر، فانصرف الإحرام إليه، فلو أحرم به عن أحدهما فللآخر خيار الفسخ لتأخير حقه، ولو أحرم به عن أحدهما لا بعينه انعقد عن
(۱) انظر حواشي الروضة (ل۱۹۳)، والروضة (٣٦/٣).
(۲) هكذا الكلمة في نسخة (ب)، وأما في نسخة (م) فهكذا: (الْمُستأجر). (۳) هكذا في نسخة (ب)، وأما في نسخة :(م) أبو حامد، وما في كتب الشافعية كالروضة وحواشيها والهداية هو (أبو مُحمَّد).
(٤) الروضة (٣٦/٣) ، وحواشي الروضة (ل۱۹۳)، وهداية السالك (۲۸۱/۱).
ص ٢٦١