غنية الفقير في حكم حج الأجير - بن ظهيرة — الصفحة ١٤٣

غنية الفقير في حكم حج الأجير .. ١٤٣ أما حجة الإسلام فقد علمت فيما سلف أن من مات وهي في ذمته قضيت من رأس ماله، وإن لَمْ يوص بها كسائر الديون (١). فإن أوصى بها نظر إن أضافها إلى رأس الْمَال [فهي تأكيد؛ لأنه مفعول بدونها على المذهب، فلو أضافها إلى رأس المال ] (٢)؛ ولكن مع زيادة على أجرة المثل من الميقات، كأن تكون الأجرة من الميقات مائتي درهم مثلاً. فقال (۳) : أحجوا عنّي من رأس مالي بخمسمائة، فإن قدر الأجرة من الميقات من رأس المال والزائد [يكون](٤) محسوبا من الثلث، وإن أضافها إلى الثلث قضيت منه، كما لو أوصى بقضاء دينه من ثلثه. وفائدة الوصية [ هنا ] (۹) توفير الثلثين على الورثة، ومزاحمة الوصايا في الثلث بالْحَج، وفي تقديم الْحَج على سائر الوصايا وجهان يجريان، فيما لو أوصى الثلث. بقضاء دينه من أحدهما: التقديم (؟)؛ لأنه لو لَمْ يوص كان الْحَج مقدمًا فِي جَمِيعِ الْمَال على الوصايا، فإذا جعله في الثلث تقدم فيه على الوصايا. (1) المصدر السابق الصفحة نفسها. (۲) ما بين الْمَعقوفتين نسخة من (م)، وليس في نسخة (ب). (۳) هكذا في نسخة (م)، وأما في نسخة (ب): (فيقال). (٤) هذه الكلمة من نسخة (ب)، وساقطة من نسخة (م). (٥) هذه الكلمة نسخة من (٦) الروضة (١٩٦/٦). (ب)، وساقطة من نسخة (م).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.