فلم يأت به أحد عمهم الحرج والإثم (۱) . وحيث أن هناك أمورا لابد من توافرها في المجتمع لاستكمال مقوماته واحتياجاته على أساس أن المجتمع الإسلامي مجتمع مكتمل مستقل بذاته ولهذا جعلت الصناعات والحرف المهنية كالطب والصيدلة والهندسة من الواجبات الكفائية التى تؤدى خدمات جليلة للمجتمع المذكور ولا غنى له عنها . وإذا ما نظرنا إلى الأوزان والأكيال والمسافات الشرعيه وجدنا أن الشارع الحكيم قدربط بها أحكاماً شرعيه لابد من القيام بها . وإذا ما راعينا القاعدة الشرعيه : مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب وجدنا أن هذه المعايير المذكورة ضرورية ووسيلة مهمه لتأدية الأحكام الشرعية فاذا غابت لم يتسن تأدية هذه الأحكام على الوجه السليم فتعطل أحكام الشرع وهذا واضح الخطورة .
فمن الواجب على الأمة الإسلامية أن تحافظ على هذه الأوزان والأكيال والمسافات وأن تحدد ما يعادلها بالمعايير المستحدثة لتظل واضحة المعالم معروفة لدى كل مسلم وأن تحرص أجهزة الدولة - على الا. - الأخص على تقويم هذه المعايير بما يماثلها من السائد في الأقطار المختلفة
يقول الإمام نجم الدين بن الرفعة الأنصاري « أن الله تعالى علق في كل من الكيل والوزن أحكاما فى الزكاه وغيرها ، وفي تجويز تغييرها تعطيل لما ورد به الشرع من ذلك، ويصير به مجهولا لا يهتدى إليه من لا يعرف صورة الحال ، وإذا بقى ذلك لحاله على الوضع الذي تقرر في صدر الإسلام بقيت نصب الشرع معلومة وأحكامه محررة يعرفها من عرف الاصطلاح الأول ومن لم يعرفه (٢) .
(1) أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى بك المفتش بوزارة المعارف طبعة ثانية ۱۳۹۲ ه : ۱۹۳۳ م ص ٠٥٠
(۲) رسالة الايضاح والتبيان لابن الرفعة ص ٢ من مخطوطات دار الكتب المصرية.
ص ٧