الرضاع المحرم في الفقه الاسلامي — الصفحة ٩٧

الحكم التكليفي للإرضاع ج. استئجار الأم المطلقة لإرضاع ولد الزوج منها : يختلف الأمر هنا بين كون الإرضاع في عدة البائن أو بعدها: ۹۷ أولا: الإرضاع في عدة البائن . اتفق جمهور الفقهاء (۱) : الحنفية في ظاهر الرواية (٢) ، والمالكية، والشافعية، والحنبلية، والظاهرية على استحقاق الأم المطلقة أجرة على إرضاع ولدها. . بينما ذهب الحنفية في وجه إلى أنها لا تستحق الأجرة في عدة البائن. 1 واستدلوا - أي الحنفية في وجه - بأنها تأخذ النفقة الواجبة على الزوج في العدة كالمطلقة رجعيًا في عدتها؛ وذلك لقيام النكاح بقيام العدة، والإرضاع حال قيام النكاح واجب ديانة، ولا تستحق أجرة على الواجب. أما للتكرار. (۳) عن أدلة الفريق الأول، فأعرضها مع أدلة استحقاق الأجر بعد العدة، تجنباً ثانيًا: الإرضاع بعد انتهاء العدة • اتفق الفقهاء على أن الأم المطلقة إذا انتهت عدتها، فإنها تستحق أجرًا على ١ - المرغيناني، الهداية، ٤٦/٢ . الدردير الشرح الصغير ، ٧٥٤/٢ . النووي، روضة الطالبين، ٥٣/٨ . المقدسي، الشرح الكبير ٢٩٥/٩ ابن حزم، المحلى ، ٣٣٦/١٠ . ٢ - ظاهر الرواية: وهي الكتب الستة المسماة بالأصول التي ألفها محمد بن الحسن الشيباني، وهي: المبسوط، والزيادات والجامع الصغير، والجامع الكبير ، والسير الصغير، والسير الكبير. حيث حوت المسائل الفقهية التي رويت عن أصحاب المذهب، وهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد وغيرهم، وقد سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنـه إمـا متواترة أو مشهورة. الأشقر، عمر سليمان، المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية، ١٠١، ط: ١٤١٦/١ هـ - ١٩٩٦م، دار النفائس - عمان .. ابن عابدین، رد المحتار، ٣٤٨/٥ حسين، أحكام الأسرة في الإسلام، ٢٢٤/٢ .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.