تمهید
الحكم التكليفي للإرضاع
(1)
الحكم التكليفى للإرضاع، والاستئجار عليه
،
۷۱
إنّ الأم هي أقرب الناس إلى ولدها الرضيع يستقي منها اللبن والحنان، في ترابط وانسجام بديعين، وقد مرّ سابقًا أنها قد تترك الإرضاع لسبب من الأسباب المقبولة أو غير المقبولة، مما يؤثر سلبًا على حياة الطفل، ويزيد الانحلال الأسري.
لأجل هذا جاءت الشريعة الإسلامية لتضع ضوابط تبين فيها المسؤوليات ومن يتحملها، والآثار المترتبة على القيام بهذا العمل النبيل أو تركه، وما يستلزما ذلك من تبعات، مع طرح البدائل المشروعة.
تنبه الفقهاء إلى أنّ أمر الإرضاع باللبن الإنساني إما أن يكون من الأم التي وَلَدَتْ الرضيع أو من المراضع، فبحثوه وفرعوا عليه كثيرا من التفريعات، التي على ضوئها بني قانون الأحوال الشخصية مواده.
ج
وقد سبق في مشروعية الإرضاع بعض النصوص الشرعية التي تأمر الوالدات بإرضاع أولادهن، ولا سيما قول المولى عز وجل: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارٌ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا اتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ۲۳۳].
۱ - الحكم التكليفي: ( ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفّه عن فعل، أو تخييره بـيـن فـعـل والكـف عنه)، وذلك كطلب الشارع إقامة الصلاة من المكلف، أو الكف عن أكل مال اليتيم في المطلوب الكف عنه، ا أو التخيير بين الأكل والشرب. خلاف عبد الوهاب علم أصول الفقه، ۱۰۱. أبو زهرة، محمد أصول الفقه، ۲۱-۲۲ ، دار الفكر العربي - القاهرة.
ص ٧١