٢٥٨
الفصل الخامس
فالحديث دال على أن شهادة المرضعة وحدها مقبولة، والمراد من قوله : أي كيف تجتمع بها وتباشرها وتفضي إليها ؟ ، وقد قيل: إنك أخوها من الرضاع، فهذا بعيد من الورع والمروءة. (۱)
وعليه، فالأفضل أن يترك الزوج نكاحها؛ لأنه - - كره أن يقيم عقبة معها
ولم يلزم بالترك، فيكون فراقها ورعا لا حكما . (۲)
كما أن المرضعة وإن كانت شاهدة على فعل نفسها فشهادتها جائزة؛ لأنها لا
تجر لنفسها بها نفعا، ولا تدفع عنها ضررا . )
(۳)
ويظهر مما ذكرت أن الحنبلية القائلين بثبوت الرضاع بشهادة المرضعة، وبقية أئمة المذاهب الأربعة القائلين بعدم ثبوت الرضاع بشهادتها، يظهر أنهم متفقون على حمل الحديث على الندب؛ لأن الأصل المجمع عليه إلا يقبل من الرجال أقل من اثنين في الشهادة، وإن حال النساء في ذلك إما أن تكون أضعف من حال الرجال أو مساوية فم، والإجماع منعقد أنه لا يقضى بشهادة واحدة، فيكون حمله على الندب جمعا بينه وبين الأصل وإزالة للتعارض .
رضي
(٤)
وقد حصل التفريق بين الزوجين بشهادة المرأة الواحدة زمن عثمان بن عفان
الله عنه وبعض التابعين . (٥)
۱ - ابن حجي ، فتح البارى، ١٩١/١٠. العيني ، عمدة القاري، ٥١/١٤ .
۲ - يقول أبي عبيد في حديث المرضعة : ( يجب على الرجل المفارقة، ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك)؛ لأنه في حالة ثبوت الرضاء ، يعد العقد منفسخا، فوجب أن يفارقها من تلقاء نفسه، والنبي . لم يلزم عقبة بفراق امرأته أو طلاقها صراحة، بل قوله يشير إلى أن ذلك على التنزيه. أما إن شهدت الصنعاني، سبل السلام، ٣ ١٥٤٠ .
معها أخرى، وجب الحكم.
به.
٣- المحل ، كنز الراغبين ١٠٧/٤ . المقرئ، إخلاص الناوي، ٣٩١/٣.
ر شد، بداية المجتهد، ٣٠/٢.
- المقدسي، الشرح الكبير، ٢٢٣/٩ .
ص ٢٥٨