الرضاع المحرم في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الفصل الثالث وقت الرضاع سن الرضاع المحرم للفقهاء في سن الرّضاع الذي تترتب عليه حرمة النكاح قولان رئيسان: القول الأوّل: يَحْرُم من الرَّضاع ما كان في سنّ الصغر دون الكبر. وقد ذهب إلى هذا القول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين (۱) ، وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. (۲) قال صاحب کتاب سبل السلام ) وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرَّضاع إلا ما كان في الصغر، وإنّما اختلفوا في تحديد الصغر). (۳) فيكون الرّضاع المُحَرِّم محصورا في فترة الصغر التي اختلف الفقهاء في تقدير حدّ لها. القول الثاني: يُحرِّم الرّضاع سواء أكان في الصغر أم في الكبر. وبهذا قالت عائشة رضي الله عنها، وهو مذهب الظاهرية . (٤) ولما كان لرضاع الكبير مبحث خاص به، فقد رأيت أن أعرض لأدلة القول الثاني القائلة بأن رضاع الكبير يُحرِّم مع مناقشتها في المبحث الأخير من هذا الفصل (0) ۱ - ابن العربي، عارضة الأحوذي، ۹۷/٥ رضا ، تفسير المنار، ٤٧٤/٤ - ٤٧٥ . ٢ - الزيلعي، تبيين الحقائق، ۱۸۲/۲. الكشناوي، أسهل المدارك، ٢١۳/۲. الشافعي، الأم، ٤٨/٥ . البهوتي، الروض المربع، ٥١٥ . - الصنعاني، سبل السلام، ٣/ ١٥٣٢ . - وهو قول الليث بن سعد وعطاء أيضًا، وهذا يعني أنه لم يقل به إلا عدد قليل من الفقهاء. ابن حزم، المحلى ، ١٧/١٠ - ٢٠. - ص ٢٠٦ من الكتاب.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.